برهن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، عن فشله في إيجاد حل للأزمات والمشكلات التي تواجه ليبيا، كما عزّز الانقسام السياسي في البلاد والذي يتماشى مع السياسيات الغربية التي وافقت على التعامل مع تلك الحكومة دون تمريرها من تحت قبة مجلس النواب الليبي.
وعلى مدار ثلاث سنوات، لم ينجح السراج في إيجاد أي حل للأزمات والمشكلات التي تعاني منها ليبيا، حيث تغوّلت المليشيات المسلحة في بسط سيطرتها وتعزيز نفوذها في العاصمة طرابلس، وتسبّبت، إضافة إلى تنظيم الإخوان الإرهابي والتدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية، في إحداث أزمة اقتصادية وسياسية تعيشها الدولة الليبية حاليا.
وفي العاصمة طرابلس، تفرض المليشيات المسلحة قيودا على عمل المؤسسات الوطنية التابعة للدولة، وعلى رأسها المؤسسة الوطنية للنفط، وتمنع بالقوة وصول الوقود إلى مناطق في ضواحي العاصمة، وتمنع وصول شاحنات الوقود إلى مناطق حيوية، كما تنتشر عشرات المليشيات والمجموعات المسلحة التي تمارس أبشع الجرائم في حق أبناء الشعب الليبي، وتهرب الأموال إلى تركيا وتونس عبر شركات تديرها قيادات إخوانية في ليبيا.
وتواصلت حكومة الوفاق التي يقودها فايز السراج مع المليشيات المسلحة وصرفت لها رواتب لتأمين الكتائب المسلحة من خزينة الدولة الليبية، فضلا عن الرواتب التي تستقطعها تلك المليشيات من مصرف ليبيا المركزي، الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان والجماعات المتحالفة معه.
وكانت الجماعات والمليشيات المسلحة بدأت تنشط في عام 2014 مع تشكيل الكتائب المسلحة لدعم أطراف سياسية ليبية، ولا سيما الإخوان التي استخدمت هذه الكتائب في تصفية الخصوم السياسيين وتنفيذ أجندات أجنبية مشبوهة.
وشرعت حكومة السراج في إصلاح اقتصادها عبر جملة من الإجراءات، أبرزها فرض رسوم مرنة على عمليات بيع النقد الأجنبي، لمعالجة الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي التي تتعدى الخمسة دنانير، ويقترح البرنامج الاقتصادي مبدئيا سعر 3.9 دنانير للدولار من 1.4 دينار سعره الرسمي قبل القرار، وينخفض تدريجيا وصولا إلى سعر توازني مع سعر السوق الموازية، في فبراير من العام المقبل.
قرار أثار استياء عدد من المراقبين والاقتصاديين الليبيين، ومن برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل عام، واصفين حكومة السراج بالفاشلة كون برنامجها لم يشمل السياسات التنموية أو الاستثمارية.
وعلى صعيد التفجيرات الإرهابية في طرابلس، فقد تعرضت مؤسسات الدولة الليبية لعمليات إرهابية خلال عام 2018 بسبب السياسات الفاشلة لفايز السراج، ما أدى لسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى الليبيين، كما تعرّضت العاصمة خلال عام نفس العام لعدة عمليات إرهابية، أبرزها تفجير مقر المؤسسة الوطنية للنفط، ومقر المفوضية العليا للانتخابات، وآخرها استهداف مقر وزارة الخارجية الليبية في العاصمة.
واستمرارا لفشل حكومة الوفاق الليبية ضربت موجة اغتيالات خطيرة العاصمة طرابلس، حيث طالت مسؤولين أمنيين وعناصر بالمليشيات المسلحة، كما تزامنت مع بدء هذه الحكومة والبعثة الأممية تنفيذ خطة الترتيبات الأمنية.
وتشابهت عمليات الاغتيال المتكررة التي شهدتها طرابلس، في طريقة تنفيذها، حيث تمت جميعها رميا بالرصاص، وكان آخرها تصفية مدير فرع مكافحة المخدرات في طرابلس، المقدّم علي بوشهيوة، من قبل مسلحين مجهولين، في منطقة قصر بن غشير في طرابلس.
وجاء اغتيال بوشهيوة بعد 5 أيام فقط من اختطاف عنصرين من مليشيا الردع الخاصة التى تسيطر على أجزاء واسعة من طرابلس، ثم اغتيالهما رميا بالرصاص على يد مجهولين، وبعد أقل من أسبوع على اغتيال قيادي في مليشيا تتبع حكومة الوفاق ويُدعى خيري حنكورة، إثر تعرّضه لوابل من الرصاص أمام فندق المهاري وسط المدينة، على أيدي عناصر مجهولة.
كما تعرّض قيادي في مليشيا ثوّار طرابلس ويدعى محمد البكباك لتصفية جسدية في شوارع طرابلس، وبعدها بأيام تم اغتيال الضابط بالجيش الليبي شمس الدين مبروك الصويعي رميا بالرصاص، خلال زيارته لأسرته في ضواحي العاصمة طرابلس.
ولم تعلن السلطات الرسمية في العاصمة طرابلس عن هذه الاغتيالات وعن الجهة التي تقف وراءها، وهي عمليات أعقبت تعيين فتحي باشاغا وزيرا للداخلية، وتزامنت مع بدء تنفيذ خطة الترتيبات الأمنية، التي اتفقت عليها الأطراف العسكرية من مختلف مناطق غرب ليبيا في سبتمبر الماضي.
وهذه الترتيبات الأمنية تتم بإشراف أممي، وتقضي بتسلّم المواقع السيادية والمنشآت الحيوية من المليشيات المسلّحة، وإسناد مهام تأمينها إلى قوات الشرطة والقوى العسكرية النظامية فقط.
وأثارت موجة الاغتيالات مجهولة الأسباب، مخاوف من أن تتطور إلى مواجهات مسلحة انتقامية، بين مختلف المليشيات المسلحة التي تتحكم في العاصمة طرابلس، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار الهدنة المتفق عليها، ويعيد القتال إلى الواجهة.
