ليبيا.. هل تنجح مبادرة المنفي في اختراق الجمود السياسي؟
طالب المجلس الرئاسي الليبي، الخميس، رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، إلى لقاء بمدينة غدامس (غرب) في 11 يناير المقبل. لحل الأزمة السياسية بالبلاد وسط جهود أممية لدعم مبادرة قدمها الرئاسي للخروج من الأزمة وتحذيرات من المبعوث الاممي عبدالله باتيلي من تفعيل اليات بديلة.
وصرحت متحدثة “الرئاسي” نجوى وهيبة لقناة ليبيا الأحرار (خاصة)، انه تم توجيه خطاب رسمي لمجلسي النواب والأعلى للدولة للمشاركة في اللقاء”. حيث يرى متابعون للمشهد الليبي بانه اخر فرصة امام مجلسي النواب والاعلى للدولة قبل اتخاذ خطوات تفضي الى اقصائهما ضمن الاليات البديلة.
وفي 5 ديسمبر الجاري، كان مقررا أن يجتمع صالح والمشري برعاية أممية في مدينة الزنتان (غرب). غير أن باتيلي أعلن تعذر انعقاده لـ”أسباب لوجستية”.
وآخر لقاء جمع صالح والمشري كان بالعاصمة المغربية الرباط في أكتوبر الماضي. وأعلنا توصلهما إلى اتفاق على “إجراء تغيير بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية قبل نهاية العام الجاري”.
وفي تصريحاتها للقناة الليبية، ذكرت وهيبة أن اللقاء المرتقب بين صالح والمشري “يأتي وفق مبادرة المجلس الرئاسي”.
ولحل الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات لكن الصراع بين المجلسين لم يفضي لاتفاق واضح.
وبداية الشهر الجاري أطلق الرئاسي الليبي مبادرة للمصالحة الشاملة في ليبيا عبر عقد لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة)، بالتنسيق مع باتيلي وذلك “اتساقًا مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة”.
وأتت تلك المبادرة لحل الأزمة بين مجلسي الدولة والنواب بعد إقرار الأخير قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي (شرق) بدلاً من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس (غرب).
وكان باتيلي والقوى الغربية حذروا المجلسين من إمكانية إيجاد “آليات بديلة” إن لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات والاتفاق على قاعدة دستورية يكون فيها المجلس الرئاسي لاعبا اساسيا.
ومن بين البدائل المطروحة وفق مراقبين يتولى المجلس الرئاسي حل مجلسي النواب والدولة بأمر رئاسي وبدعم دولي. ويتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية بشكل يتيح له وضع قاعدة دستورية وإصدارها بأمر رئاسي، وكذلك الأمر بالنسبة لقوانين الانتخابات والإشراف على تنفيذ وتأمين الاقتراع.
وضغط قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بدوره على القوى السياسية والمجلسين من اجل المضي قدما في الحلول السياسية. حيث أكد بان الخيار العسكري مطروح بقوة في حال فشلت الجهود السياسية.
ويعتقد الكثيرون في ليبيا أن قادتهم السياسيين غير راغبين في إيجاد مخرج من المأزق السياسي المستمر لأن الانتخابات قد تبعدهم جميعا عن السلطة فيما تسعى قوى اجنبية وعلى راسها تركيا لإدامة الصراع للحفاظ على مصالحها.
ومنذ مارس الماضي، تتصارع على السلطة حكومة برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب في طبرق (شرق)، مع حكومة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
