دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، الأحد، إلى سحب اعترافها بحكومة فايز السراج، وذلك على خلفية توقيع الأخير مذكرتي تفاهم مع تركيا تعدان باطلتين قانوناً، وتنتهكان سيادة البلاد.
وجاء ذلك في خطابين وجههما صالح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بشأن توقيع مذكرتي تفاهم بين رئيس ما يعرف بحكومة الوفاق فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وضمت الرسالتين شرحا مفصلا من البرلمان الليبي حول بطلان تلك المذكرتين وعدم أحقية حكومة الوفاق بإبرام تلك المعاهدات.
وفي عام 2015، تولت ما تسمى حكومة الوفاق التي يترأسها السراج مقاليد السلطة في البلاد، عقب اتفاق استضافته مدينة الصخيرات المغربية برعاية أممية، لكنها فشلت حتى الآن في الحصول على ثقة البرلمان الليبي، ما يفقدها الشرعية.
وقال صالح إن التعاون العسكري بين حكومة الوفاق المفروضة على الشعب الليبي، التي لم يعتمدها مجلس النواب ولم يحلف رئيسها وأعضاؤها اليمين الدستورية لا يحتاج إلى مذكرة تفاهم، فهو قائم بطريقة غير قانونية منذ أن فرضت هذه الحكومة على الشعب الليبي، مضيفا أن السلاح التركي يتدفق إلى ليبيا عبر ميناءي مصراتة وطرابلس، مضيفاً أن ذلك أمر لا تخفيه “حكومة الوفاق” نفسها بتصريح من رئيسها ونوابها.
وشدد رئيس مجلس النواب الليبي على أن الهدف من مذكرتي التفاهم، هو “استباحة أراضي الدولة الليبية وأجوائها وموانيها ومياهها الإقليمية من قبل الجيش التركي، وهي اتفاقية في صورة مذكرتي تفاهم يترتب عليها احتلال تركي لأراضي ليبيا وانتهاك سيادتها، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق درجت على عقد اتفاقيات مع بعض الدول تحت مسمى مذكرات تفاهم لغرض الهروب من تصديق مجلس النواب عليها.
ولفت صالح إلى أن مذكرة التفاهم التي تنص على ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا باطلة لعدة أسباب منها أن ليبيا وتركيا لا تربطهما حدود بحرية مشتركة، فوجود دول مثل اليونان وقبرص، بالإضافة إلى تداخل الحدود البحرية مع دول أخرى وهي مصر وسوريا ولبنان، وفقاً لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حيث نصت المواد (03) (33) (55) (57) (56) من اتفاقية الأمم المتحدة على تحديد عرض البحر الإقليمي لكل دولة، وتعريف المناطق المتاخمة والمناطق الاقتصادية الخالصة وعرضها وحق الدولة الساحلية في استغلال الموارد الطبيعية في هذه المنطقة.
ونوه صالح بأن الدولة التركية لم توقع ولم تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بسبب أن بحرها الإقليمي لا يحتوي على مناطق اقتصادية، لوجود نزاع مع اليونان على أرخبيل بحر إيجه.
وتابع أن المنطقة الاقتصادية الخالصة الممتدة إلى (200) ميل بحري أمام الساحل الليبي، بحسب تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون لبحار، ومن ثم فإن التنقيب عن الثروات الطبيعية في هذه المساحة من حقوق الشعب الليبي، وإن ترسيم الحدود البحرية سيعطي ذلك الحق لتركيا.
وأرجع الخطاب الموجه من رئيس مجلس النواب للأمين العام للأمم المتحدة التوقيع على هذه الاتفاقية دون التصديق عليها من مجلس النواب، يهدف إلى التنازل على سيادة الدولة الليبية وحقوقها المشروعة بالاستثمار في هذه المنطقة، مؤكداً أن مذكرتي التفاهم “مخالفة لما جاء في الاتفاق السياسي.
كما أهاب رئيس مجلس النواب الليبي بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بعرض هذا الموضوع على مجلس الجامعة، لسحب اعتمادها لحكومة الوفاق واعتماد الجسم الشرعي الوحيد، وهو مجلس النواب وما ينبثق عنها.
ودعا صالح الجامعة العربية إلى عدم الاعتراف بمذكرتي التفاهم المذكورة واعتبارها كأنها لم تكن، مشدداً على أن السلطة التشريعية لا تعترف بمذكرة التفاهم التي وقعت بين حكومة الوفاق والدولة التركية، وما يترتب عليها من التزامات، لذلك فأن الدولة الليبية في حل منها ولا تتقيد بها.
ونبه في معرض خطابه لأبوالغيط إلى خطورة التدخل التركي في الشؤون العربية الذي بدأ في سوريا ثم الآن ليبيا، وسيمتد إلى دول عربية أخرى، بحسب الرسالة.
ووقّع السراج مع أردوغان، في 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم في التعاون الأمني والمجال البحري عقب محادثات في مدينة إسطنبول التركية، ما قوبل برفض محلي وإقليمي.
وكانت اليونان قد أعربت، الأسبوع الماضي، عن استيائها من الاتفاق، واستدعت سفيري تركيا وليبيا في أثينا لطلب معلومات عن مضمونه، كما التقى، الأحد، وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس نظيره المصري سامح شكري في القاهرة؛ حيث شددا على أن الاتفاق غير شرعي.
من جانبها، اعتبرت قبرص أن مذكرتي التفاهم تشوه الجغرافيا وتنتهك القانون الدولي وتخلق التوتر في المنطقة، لافتاً إلى أن محتوى مذكرة التفاهم يضلل القانون الدولي، لأنها تمنح امتيازات بحرية بين تركيا وليبيا، وهذا انتهاك لحقوق الدول المشاطئة في المنطقة، وانتهاك للمبدأ المعترف به في اتفاقية 82 في قوانين البحار التابعة للأمم المتحدة.
