سياسة

ليبيا… تضع خطة جديدة للانفتاح على الأجواء الأوروبية


عقدت لجنة رفع الحظر الجوي على شركات النقل الجوي الليبية بالأجواء الأوروبية اجتماعا لوضع “خطة وإجراءات سريعة”. لرفع الحظر الجوي المفروض في الأجواء الأوروبية على شركات الطيران بالبلاد.

فيما تسعى الدولة الليبية لتخفيف العزلة والانفتاح على الفضاء الأوروبي التي فرضت على الرحلات الجوية منذ نحو 8 أعوام. تواجه هذه الخطوة العديد من التحديات أبرزها هشاشة الوضع الأمني وغياب الاستقرار السياسي.

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية بيان، يفيد بأن “لجنة رفع الحظر الجوي على شركات النقل الجوي الليبية بالأجواء الأوروبية. عقدت الأربعاء أول اجتماعاتها برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي”.

وكان قد حضر الاجتماع “وكيل وزارة المواصلات. ورئيس مصلحة الطيران المدني ورئيس مصلحة المطارات المكلف ومدير إدارة المنافذ بوزارة الداخلية ومندوبون عن جهازي الأمن الداخلي والمخابرات”، حسب البيان.

خطة وإجراءات سريعة

ووفقا للمصدر ذاته، تناول الاجتماع “وضع خطة وإجراءات سريعة لإعادة فتح الأجواء الأوروبية بداية بالتنسيق مع إيطاليا لاستئناف الرحلات بين البلدين. والانتقال إلى مرحلة الرفع النهائي والسماح للطائرات المسجلة في ليبيا بعبور الأجواء والهبوط في المطارات الأوروبية” دون تفاصيل أوفى عن تلك الخطة.

في 11 ديسمبر 2014، كانت المفوضية الأوروبية قد حظرت مرور الطائرات التابعة لشركات الطيران الليبية فوق أجواء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وذلك لدوافع تتعلق بضوابط السلامة في البلد الذي يشهد توترات أمنية من وقت لآخر.

ومن جهتها تحاول الحكومات الليبية المتعاقبة رفع الحظر الأوروبي، منذ ذلك الوقت. غير أن الأخير يجدده كل عام بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الركاب وذلك بعد مراجعة دورية لتحديث قائمة الاتحاد لسلامة الطيران فوق الأجواء الأوروبية.

وضع أمني غير مستقر

ويرجح أن وجود الميليشيات والمجموعات المسلحة، أكبر التحديات التي تعرقل رفع الحظر الجوي خاصة، إذ يعتقد ان الموقف الأوروبي مبني على معطيات على الأرض. حيث لا يزال محيط مطارات ليبيا خاصة مطار معيتيقة. في طرابلس يشهد في كثير من الأحيان اشتباكات كبيرة تدفع إلى إغلاقها، كما حصل الشهر الماضي عندما تم تحويل الرحلات من المطار الى مطار مصراتة إثر اشتباكات دموية.

وبناءا على هذا يشترط الإتحاد الأوروبي عودة الأمن بشكل كامل الى ليبيا لرفع الحظر. وانهاء فوضى السلاح والمجموعات المسلحة وهو مطلب بعيد حاليا مع استمرار حالة الانقسام السياسي.

انتخابات ليبيا

من خلال إجراء الانتخابات السنة الحالية، يسعى الليبيون إلى تحقيق تقدم ما سيؤدي الى نوع من الاستقرار السياسي. وهو ابرز شروط اعادة الاستقرار الأمني وهو ما تحدث عنه المبعوث الاممي عبدالله باتيلي مرارا.

وكان باتيلي أمام مجلس الأمن إطلاق مبادرة تهدف إلى السماح بتنظيم وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 2023. مشيرا إلى فشل البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة عينها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا وحكومة عبدالحميد الدبيبة المعترف بها أمميا والذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب، منذ مارس الماضي.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى