ليبيا.. بعثة تقصي الحقائق تسعى لوقف جرائم المليشيات والمرتزقة
دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السلطات إلى التعاون مع بعثة تقصي الحقائق التي أعلنتها مفوضة الأمم لحقوق الإنسان بشأن الانتهاكات التي ارتكبت منذ سقوط نظام معمر القذافي، خاصة جرائم المليشيات والمرتزقة.
وجاء في بيان البعثة: ندعو الأطراف الليبية المعنية إلى التعاون الكامل مع فريق المحققين كخطوة أساسية نحو وضع حد للإفلات من العقاب ومنع المزيد من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في ليبيا، مضيفا: يأتي هذا التعيين في وقت يتوق فيه الشعب الليبي إلى العدالة والمساءلة، وتؤكد البعثة دعمها القوي لإجراء تحقيق شامل وغير منحاز في الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت منذ 2016.
وفي سياق متصل، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإعلان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، تعيين ثلاثة محققين مستقلين لبعثة تقصي الحقائق في الباد، هم محمد أوجار من المغرب، وتريسي روبنسون من جامايكا، وشالوكا بياني من زامبيا والمملكة المتحدة.
وارتكبت مليشيات حكومة فايز السراج، جرائم عديدة بحق الليبيين، أشهرها مذابح براك الشاطئ، وغرغور وغريان إضافة إلى ما فعلته مع المرتزقة السوريين المدعومين من أنقرة منذ دخولها لمدن ترهونة وصبراتة، وصرمان ضد المدنيين وممتلكاتهم، وقامت المجموعات المسلحة بعدة أعمال انتقامية ضد المدنيين الداعمين للجيش الوطني، والتي تكررت السبت، في جرائم تصفية وقبض على الهوية في مدن الجبل الغربي رغم إعلان وقف إطلاق النار.
جرائم المليشيات تنوعت بين إحراق المزارع، والاعتداء على المنازل، والمحال التجارية، وسرقة الممتلكات ما أدى إلى نزوح مئات الأسر وترك منازلهم شرقا باتجاه مدن إجدابيا وبنغازي، حيث سجلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا نزوح نحو 2.000 نسمة من مدينة سرت، وضواحيها خشيت القصف العشوائي والهجمات الممنهجة للمليشيات والمرتزقة.
وتنتشر جرائم المليشيات في مناطق غرب ليبيا خاصة في السجون وأماكن الاحتجاز غير الخاضعة لسلطة الدولة، ودعت عدد من المنظمات الحقوقية الليبي، إلى محاسبة القائمين على جرائم التعذيب، والاختطاف وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا السلطات الليبية إلى ضرورة السماح لبعثة تقصي الحقائق وأعضائها بالوصول دون عوائق لجميع الأراضي الليبية، للكشف عن جرائم وضحايا التعذيب.
