منذ أول انتخابات تشريعية في ليبيا بعد ثورة الـ 17 من فبراير 2011، وبعد الخسارة الفادحة التي تعرضت لها جماعة الإخوان فيها، دأب مجموعة من النواب المحسوبين عليهم، على مقاطعة جلسات المجلس منذ انطلاقه في 4 أغسطس 2014 بمقره المؤقت بمدينة طبرق.
وتصدر قائمة النواب المقاطعين نواب المنطقة الغربية، خاصة من مصراتة وطرابلس وترهونة والزاوية وغيرهم، ثم بعض نواب الجنوب الليبي، كما تضمنت القائمة عددا من النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية للالتحاق بالمجلس، وعلى رأسهم أيمن سيف النصر، وحمودة سيالة ومحمد العمادي وفتحي باشاغا -الذي يشغل وزير داخلية حكومة الوفاق في طرابلس- وسليمان فقيه، وخالد الأسطى، وأحمد معيتيق النائب بالمجلس الرئاسي حاليا.
وفي محاولة لجمع شمل المقاطعين، عقدت بعثة برناردينو ليون الأممية في ليبيا، جلسات حوار بين الأطراف الليبية بمدينة غدامس غرب ليبيا، بعد جولات للمبعوث الأممي بين طرابلس وطبرق، ولم تخرج باي اتفاق، خاصة بعد رفض النواب المقاطعين شرط مجلس النواب الذي جاء على لسان فرج هاشم، المتحدث السابق باسم المجلس، وتضمن أن “يقتصر الحوار على النواب الذين قاطعوا الجلسات السابقة، دون إجراء أي حوار مع الجماعات المسلحة، سواء من مصراتة أو أي مكان آخر في ليبيا”.
وبمطلع عام 2016 عادت مجموعة من أبرز النواب المقاطعين إلى مجلس النواب تنفيذاً لبنود الاتفاق السياسي الذي ينص على عودة المقاطعين إلى تمثيل دوائرهم والتصويت على منح الثقة للحكومة، وتلى ذلك عودة 6 آخرين من المقاطعين 7 فبراير 2016 قادمين من مطار معيتيقة بطرابلس، وجميعهم من المنطقتين الغربية والجنوبية.
واستمر الوضع حتى كشف عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة فتحي باشاغا في 2 أكتوبر 2017 أن النواب المقاطعين اشترطوا تطبيق مواد خاصة من الاتفاق السياسي، الذي لم يحظ بتأييد البرلمان الليبي.
والتقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في 24 أبريل 2018 مجموعة من نواب مصراته المقاطعين في المغرب، من بينهم باشاغا في مساعٍ لإعادتهم إلى المجلس.
وعقد عدد من النواب، أغلبهم من غربي ليبيا، اجتماعا في طرابلس الاثنين الماضي، موضحين أن جلستهم المقبلة ستناقش اختيار رئيس المجلس ونائبيه، وهو ما يعد مخالفة للقوانين الليبية التي تنص على أن مدينة بنغازي هي المقر الدستوري والدائم للمجلس.
ويدعم نواب جلسة طرابلس حكومة الوفاق برئاسة السراج، ويعارضون الجيش الوطني، الذي أطلق عملية عسكرية في ٤ أبريل الماضي، لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المدعومة من السراج.
وعقد البرلمان الليبي أولى جلساته 13 إبريل الجاري بمدينة بنغازي في الشرق الليبي، بعد أعوام من عقد جلساته في طبرق لظروف أمنية.
واضطر مجلس النواب منذ انتخابه إلى عقد جلساته في طبرق بعدما بسطت مليشيات فجر ليبيا سيطرتها على العاصمة طرابلس.
وأكد نواب أن اجتماع طرابلس محاولة غير قانونية وغير دستورية، ولن تحقق أهدافها، وفق ما نقلت العين الإخبارية.
ويرى فرج الشلوي، عضو مجلس النواب الليبي، أن الاجتماع لم يحضره سوى نواب غرب ليبيا، خاصة نواب مصراتة التي تدعم المليشيات، مؤكدا أن مجلس النواب لم يصدر قرارا بفصلهم رغم تغيبهم الطويل عن جلسات المجلس، تقديرا لظروف البلاد، مشيرا إلى أن جلسات النواب في طرابلس غير قانونية، ولا تمثل مجلس النواب، خاصة أن كثيرا منهم لم يؤد اليمين الدستورية أمام المجلس.
وأوضح محمد صالح جبريل اللافي الباحث القانوني الليبي، أن اجتماع النواب المقاطعين بطرابلس غير قانوني وليس لديه أي سند تشريعي، بعدما باشر مجلس النواب عمله من مدينة طبرق طوال السنوات الأربع الماضية في غياب النواب المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية.
وأشار إلى أن النواب المقاطعين لن يصلوا للنصاب القانوني، وبالتالي لن يحصلوا على أي دعم حتى على الصعيد الدولي، خصوصا بعد ثبوت تورط من يدعمونهم في جرائم إرهابية.
