ليبيا.. السراج يعين زعيم مليشيا وإخوانيا في حكومة الوفاق

عين فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، قائد مليشيا مسلحة في مصراتة عضو مجلس النواب الليبي المقاطع فتحي باشاغا، وزيرا للداخلية في حكومة الوفاق الوطني خلفا للعميد عبد السلام عاشور، كما قرر تعيين الإخواني علي العيساوي، المتورط الرئيسي في حادثة مقتل وزير الداخلية الليبي الأسبق عبد الفتاح يونس، وزيرا للاقتصاد والصناعة، استرضاء لجماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا.
هذه التعيينات تمثل فصلا جديدا في تحدي السراج للشارع الليبي، بتقربه وموالاته للمليشيات المسلحة وتنظيم الإخوان منذ توليه رئاسة حكومة الوفاق، وسط استمرار المليشيات في ممارساتها الإجرامية وتغولها على مؤسسات الدولة الليبية.
وزير الداخلية الجديد في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، الذي حارب في صفوف المليشيات المسلحة خلال أحداث 17 فبراير 2011، له سجل حافل بدعم المليشيات والكتائب المسلحة وخاصة المنحدرة عن مدينة مصراتة، فضلا عن دوره الكبير في توفير الدعم اللازم للمسلحين في الهجوم الإرهابي على منطقة الهلال النفطي.
ونقلت العين الإخبارية عن مصدر برلماني ليبي قوله إن فتحى باشاغا كان يتطلع لتولي منصب رئيس المخابرات الليبية في حكومة الوفاق، وممارسة ضغوطات على رئيس المجلس الرئاسي الليبي لتقلد المنصب، واستخدام عصا المليشيات في ترهيب المسؤولين.
وعقب إطلاق الجيش الوطني الليبي عملية الكرامة، قرر باشاغا تشكيل مليشيا المرسي التي تورطت في حرق مطار طرابلس الدولي، وذلك خلال هجوم مليشيات مصراتة المسلحة على العاصمة طرابلس للسيطرة عليها عام 2014.
أما عن وزير الاقتصاد الجديد، علي العيساوي، فقد قال مسؤول عسكري ليبي، تورط علي العيساوي وزير الاقتصاد الجديد في حكومة الوفاق بعمليات تصفية جسدية بحق عسكريين ليبيين، في مقدمتهم وزير الداخلية الليبي الأسبق اللواء عبدالفتاح يونس، واتهام العيساوي كمتهم رئيسي في عملية الاغتيال التي تمت عام 2011 خلال فترة الانفلات الأمني.
وتدعم جماعة الإخوان في ليبيا الإخواني علي العيساوي للسيطرة على الاقتصاد الليبي ومحاولة الهيمنة على مقدرات الشعب الليبي، فضلا عن تحركات الجماعة في السيطرة على المناصب المؤثرة في مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.
وفي سياق متصل، يعقد أكثر من 40 عضو مجلس نواب ليبي عن المنطقة الغربية اجتماعا فى مدينة الزاوية، لاختيار مجلس رئاسي ليبي جديد ورئيس حكومة وفاق وطني، بعد فشل فايز السراج الذريع في حل المشكلات التي تواجه البلاد واستسلامه لحكم المليشيات المسلحة.
ومن المقرر أن يخرج الاجتماع التشاوري الذي يعقده النواب بقرارات وتوصيات حول آلية اختيار مجلس رئاسي جديد ورئيس حكومة وفاق، ومحاولة الفصل بين منصب رئيس الوزراء ورئيس المجلس الرئاسي.
وبحسب المعلومات الواردة على لسان مصادر ليبية شاركت في الاجتماع، فقد أكد المجتمعون رفضهم للاستراتيجية التي يتعامل بها رئيس المجلس الرئاسي الليبي في محاباة قادة المليشيات والاستعانة بهم في تأمين مؤسسات الدولة، وتأييدهم لانتخاب شخصية جديدة لرئاسة المجلس الرئاسي من مدينة طرابلس بدلا من السراج واختيار نائبين أحدهما من المنطقة الشرقية والآخر من المنطقة الغربية.
يشار إلى أن المجلس الرئاسي الليبي يستعين بمليشيات مسلحة في تأمين العاصمة طرابلس، وتولي مهام تأمين مؤسسات الدولة السيادية وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي ومقر الوزارات الليبية في العاصمة طرابلس.
وتسببت حالة الصراع المسلح بين المليشيات المدعومة من حكومة السراج من جهة، واللواء السابع من جهة أخرى، في مطالبة أطراف إقليمية ودولية بضرورة إعادة البحث في الترتيبات الأمنية للعاصمة طرابلس، عقب فشل الأمم المتحدة في خطة الاعتماد على المليشيات المسلحة لتأمين مؤسسات الدولة الليبية.
وتوقع مراقبون تحرك الأطراف الإقليمية والدولية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، للقضاء على حكم المليشيات المسلحة وتفكيكها وتسليم أسلحتها، وبحث إعادة تأهيل العناصر غير المتورطة في جرائم ضمن المؤسسات الأمنية الليبية.
وتعالت أصوات دولية بضرورة دعم التحركات المصرية لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية وتفعيله مع المسار السياسي، للخروج من أزمة تشتت الجهود العسكرية في البلاد بين قوات الجيش الوطني الليبي في الشرق والكتائب المسلحة المعتدلة في جنوب وغرب ليبيا.

تابعونا على