ليبيا.. إطلاق مبادرة طموحة لإعادة النازحين بالداخل والخارج
قامت الحكومة الليبية المؤقتة، يوم الأحد، بإطلاق مبادرة طموحة لتشجيع الليبيين المهجرين قسرا خارج البلاد على العودة لبلادهم.
ومن جانبها، فقد قالت الخارجية، في بيان، اطلعت عليه العين الإخبارية بأن هدف البرنامج يتمثل في إعادة كل المواطنين الليبيين الذين هُجروا من بيوتهم قصراً بسبب موقفهم السياسي أو من فروا من فوضى المليشيات والإرهاب في السنوات الماضية.
وقد شددت الخارجية الليبية على أن إعادة المهجرين الليبيين إلى وطنهم هي رسالة واضحة للعالم بأن جزءا كبيرا من ليبيا ينعم بالأمن والأمان بفضل تضحيات أبناء القوات المسلحة العربية الليبية، وأن جميع المواطنين الليبيين سواء أمام القانون.
كما أوضحت أيضا الخارجية الليبية بأن هذا البرنامج، بإشراف وزارة الخارجية والتعاون الدولي لما يتضمنه الملف من رعايا ليبيين بالخارج، إلى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية نظرا لما لهذا الملف من شق اجتماعي مهم.
في حين قد أوضحت بأن الحكومة المؤقتة تتعاطى مع أبناء ليبيا بعين الاعتبار والمسؤولية الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية والدينية وبواعز وطني صرف بغض النظر عن التوجهات السياسية.
بينما قد نفت الوزارة بأن يكون البرنامج يهدف لإعادة أنصار نظام معين وتوطينهم بمناطق بعينها، حيث أكدت بأن البرنامج يشمل جميع الليبيين سواءً من أنصار عملية الكرامة التي أطلقها الجيش الليبي أو أنصار 17 فبراير 2011، وأيضا أنصار الفاتح من سبتمبر 1961 (النظام السابق) أو أنصار الملكية أو الفيدرالية.
إلى جانب أنها قد نوهت إلى أن هذه المبادرة إنسانية واجتماعية وخطوة من ضمن العديد من الخطوات اللاحقة لتضميد الجراح وحفظ النسيج الاجتماعي ووحدة الصف ونبذ الفرقة وليست خطوة سياسية لفئة بعينها.
وتقوم الحكومة الليبية المؤقتة بالتكفل بنقل الأسر المهجرة إلى ليبيا، وكذا تأمين إيجار لهم لمدة عام داخل المناطق الخاضعة لها، وأيضا صرف منحة شهرية لهم لمدة عام، وتسوية وضعهم الوظيفي أو إحالتهم إلى الضمان (حسب الرغبة) للعاملين بالدولة.
وتشمل أيضا الخطة صرف رواتب المهجرين لمن انقطع راتبه نتيجة التهجير بمجرد عودته لليبيا، وأيضا إعادة أبناء المهجرين إلى المدارس والجامعات الليبية، ورأب الصدع والمساهمة في المصالحة الوطنية الشاملة، وذلك وفق بيان عن البرنامج الوطني لتشجيع العودة الطوعية للمهجرين الليبيين في الخارج.
في حين قد كشفت وزارة الخارجية الليبية بالحكومة المؤقتة بأن المهجرين بالداخل ابتداءً بمهجري تاورغاء سيكون للحكومة المؤقتة موقف مماثل بالوقوف إلى جانبهم فور تحرير القوات المسلحة العربية الليبية لمدينة مصراتة من العصابات الإرهابية، وكذلك مهجري الحرب على الإرهاب في بنغازي ودرنة. منوهة إلى أن الحكومة المؤقتة لم ولن تنسى مدينة بنغازي التي وقفت ضد الإرهاب وقدمت التضحيات في (قنفودة والصابري والليثي).
كما أشارت إلى أن الحكومة قد بدأت في تنفيذ أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية كخطوة أولى على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجهها، بالإضافة إلى المدن التي تحتاج إلى إعادة الإعمار وخاصة مدينة تاورغاء ودرنة ومرزق وبني وليد وغيرها.
وقد أشار أيضا البيان إلى أن من ثبت تورطه في سفك دم أو هدر للمال العام أو غيره من الجرائم ستتم محاكمة أمام القضاء الليبي الذي عاد بعد تحرير المدن من الإرهاب في ظل حماية الأجهزة الأمنية والقضائية والقوات المسلحة العربية الليبية، مما يتيح لكل متضرر أخذ حقه بقوة القانون وليس بقانون القوة.
وكان قد التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج ووزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية حامد، الثلاثاء الماضي، بفريق العمل المعني ببرنامج تشجيع العودة الطوعية للمهجرين من أجل الاطمئنان على سير العمل، والتعرف على النتائج التي أنجزت من خلال العمل اليومي للفريق، بالعاصمة المصرية القاهرة.
ومن جهته، فقد قال عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي زياد دغيم، بأنه التقى يوم الأحد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج بالعاصمة المصرية القاهرة من أجل مناقشة برنامج إعادة المهجرين وتعويضهم على تضررهم.
وأضاف أيضا في تصريح للعين الإخبارية بأنه تم الاتفاق على إصدار توضيح لرؤية الحكومة بشأن ملف يضمن معاملة كل الليبيين المهجرين منذ 2011 وحتى مايو 2017 بنفس الدرجة والضوابط، وأحقيتهم في العودة الآمنة وجبر الضرر وتعويضهم.
وتابع أيضا دغيم بأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية بالخصوص في إطار المصالحة العامة والعدالة الانتقالية والتشريعات النافذة والذي يتطلب إصدار مؤسسات الدولة قائمة بالمتهمين لاستثنائهم من العودة إلى حين تسوية أوضاعهم القانونية عبر قضاء نزيه وحماية الدولة ومؤسساتها الشرعية المحايدة الضامنة للمصالحة الوطنية.
كما ذكر دغيم بأنه قد تمت مناقشة الأولوية الملحة لأعضاء مجلس النواب لإعادة النازحين والمتضررين بشكل عام، وتنظيم حركة سكان مناطق قاريونس والليثي وقنفودة ووسط البلاد والصابري ودرنة وتاورغاء لتسهيل تحركاتهم مع أعضاء النواب لنيل حقوقهم التي تصل إلى ثلاثة مليار دينار ليبي بالتدريج. مشيرا إلى أن البداية ستكون بإلزام الحكومة بقرار من مجلس الوزراء لضمان حقوق المهجرين والنازحين.
