لمعارضته صفقة بيع مصنع دبابات لقطر.. برلماني تركي مهدد بفقد حصانته
تسلمت رئاسة البرلمان التركي مذكرة من النيابة العامة لرفع الحصانة عن نائب بحزب الشعب الجمهوري؛ لمعارضته صفقة بيع مصنع دبابات لقطر.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “أفرنسال” التركية المعارضة الأربعاء، صدرت المذكرة بحق علي ماهر باشارير، نائب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة عن ولاية مرسين (جنوب).
وجاء إعداد تلك المذكرة بسبب تصريحات أدلى بها باشارير خلال لقاء تلفزيوني في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حيث أعرب عن رفضه لصفقة بيع مصنع صفائح الدبابات في ولاية سكاريا (غرب) لقطر.
وقال باشارير في تصريحاته آنذاك: “لأول مرة في تاريخ الجمهورية التركي يباع جيش الدولة لقطر”، الأمر الذي أثار غضب النظام فتحرك قضائيًا ضد المعارض المذكور، وبدأت النيابة العامة التحقيق معه عقب مشاركته بالبرنامج.
وعقب تصريحات “باشارير” تعرض لهجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الذباب الإلكتروني التابع لنظام أردوغان.
كما أصدرت وزارة الدفاع بيانًا ضده كان أشبه بالتهديد، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وقالت الوزارة، في بيانها، “على الجميع أن يعملوا جيدًا أننا سنحاسب من يتطاول بالقانون، وسنتابع الأمر عن كثب”، وذلك في إشارة للمعارض المذكور، دون التصريح باسمه.
وعقب بيان وزارة الدفاع، تحركت النيابة العامة بأنقرة، لتعلن فتح تحقيق بحق باشارير، بتهمة “تحقير الحكومة التركية والأجهزة العسكرية بشكل علني، وهي تهمة منصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات”.
صفقة المصنع
وصفقة مصنع صفائح الدبابات التي انتقدها المعارض باشارير، تم الكشف عنها سبتمبر/أيلول 2019، حيث أعلنت العديد من وسائل الإعلام المحلية، عن انتقال ملكية المصنع الموجود بمدينة سكاريا للدوحة.
ووفق ما ذكرته التقارير الإعلامية آنذاك، فإن المصنع في البداية كان تابعًا لمديرية مصانع الصيانة الرئيسية الرئيسية التابعة للمديرية العامة للمصانع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وانتقل وبشكل رسمي إلى شركة تشغيل المصانع العسكرية والترسانات التركية (أسفات) التابعة لذات الوزارة.
وأوضحت التقارير أن عملية النقل هذه جاءت للتحايل على الرأي العام التركي، بعد أن أثارت أن عملية خصخصة المصنع بشكل مباشر، عاصفة من الانتقادات داخل المجتمع.
وتكمن الحيلة هنا في أن شركة “أسفات” ستقوم بدورها بتأجير المصنع لشركة “بي إم سي” متعددة الجنسيات التي يمتلكها رجل الأعمال أدهم صانجاك، الذي يعرف نفسه بأنه عاشق أردوغان، وأحد أقارب زوجته؛ إلا أن الشريك الأكبر في الشركة المذكورة هو الجيش القطري بقيمة 49.99%.، ما يعني امتلاك القوات المسلحة القطرية حق الإدارة.
وكانت شبكة “نورديك مونيتور” السويدية المختصة في الشؤون العسكرية والأمنية، كشفت في تقرير سابق مدعوم بالوثائق، نشر في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن هناك اتفاقية مالية بين الحكومة التركية وقطر، تقضي بتسليم مصنع دبابات تركي إلى قطر مقابل 20 مليار دولار أمريكي.
وأشار التقرير إلى أن أردوغان سارع إلى تمرير اتفاق بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في البرلمان، قبل أن يصدر قراراً في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يتم بموجبه تسليم مصنع الدبابات الوطني التركي لشركة قطرية تركية.
وأوضح التقرير، أن شركة “بي إم سي” ستدير مصنع الدبابات التركي، لمدة 25 عامًا دون أي عطاءات تنافسية.
