لكبح الهجرة.. 8 مليارات دولار تمويلات أوروبية لمصر
يوقع الاتحاد الأوروبي مساء الأحد اتفاقيات بقيمة 7.4 مليارات يورو مع مصر على مدى أربعة أعوام في مجالات مختلفة تشمل قروضا ومساعدات واستثمارات، لتطوير العلاقات في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.
وصرح مسؤول أوروبي لوكالة فرانس برس، تندرج الاتفاقات في إطار “شراكة استراتيجية شاملة” بين الإتحاد الأوروبي ومصر ويتضمن “قروضا بقيمة خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو و400 مليون يورو من المساعدات لمشروعات ثنائية و200 مليون يورو لدعم برامج تعالج قضايا الهجرة”، على ما قال المسؤول الكبير طالبا عدم الكشف عن هويته.
ويزور وفد أوروبي رفيع المستوى برئاسة، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، القاهرة، الأحد لتوقيع اتفاق تمويل يصل إلى 7 مليار يورو يمتد على ثلاث سنوات بحسب مصادر مطلعة.
ويضم الوفد الأوروبي رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا التي تترأس حاليا الاتحاد الأوروبي.
الحكومات الأوروبية تشعر بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة.
ويتضمن جدول الأعمال محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول المهاجرين والطاقة والمناخ والاستثمارات. كما يتم خلال الزيارة التوقيع على اتفاق لرفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة والتي تكافح من أجل الحصول على العملة الأجنبية وحيث دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادا متزايدة للهجرة في السنوات الأخيرة.
ويقترب التضخم من مستويات قياسية ويقول الكثير من المصريين إنهم يجدون صعوبة في تدبر أمرهم. ومع ذلك، خلال الشهر الماضي، خفت الضغوط المالية على الحكومة إذ أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية، ووسعت برنامج قروضها مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها بشكل حاد.
ويقول دبلوماسيون إن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الصراع الدائر في السودان المجاور، والذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم، والحرب في غزة المتاخمة لشبه جزيرة سيناء المصرية.
ومصر هي الممر الرئيسي للمساعدات الإنسانية الدولية التي يتم إرسالها إلى غزة، وتحاول مع قطر والولايات المتحدة التوسط للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن الحكومة جمعت إجمالي 20 مليار دولار من الدعم المتعدد الأطراف بعد زيادة قروضها وبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
ويرى المسؤولون المصريون إن مصر تستحق التقدير لاستضافتها ما يقدر بنحو تسعة ملايين مقيم أجنبي ومنعها الهجرة غير الشرعية إلى حد كبير من سواحلها الشمالية منذ عام 2016.
لكن هناك زيادة في عدد المصريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، ويقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل التمويل الذي يهدف إلى الحد من هذه التدفقات.
وفي الأشهر القليلة الماضية، شهدت جزيرتا كريت وجافدوس اليونانيتان ارتفاعا حادا في أعداد المهاجرين الوافدين، معظمهم من مصر وبنجلادش وباكستان، مما زاد الضغط على السلطات غير المجهزة على النحو الملائم وأثار مخاوف من طريق تهريب جديد في البحر المتوسط.
وانتقد نشطاء الدعم الغربي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تولى السلطة قبل عقد من الزمن بعد أن قاد الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر.
وتقول جماعات مدافعة عن الحقوق إن عشرات الآلاف من الأشخاص سُجنوا في حملة قمع طالت معارضين من مختلف الأطياف السياسية. بينما يقول أنصار السيسي إن الإجراءات الأمنية ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر بعد اضطرابات انتفاضة “الربيع العربي” عام 2011 وتمهيد الطريق لتوفير الحقوق الاجتماعية مثل السكن والوظائف.
وواجهت تحركات الاتحاد الأوروبي لتقديم التمويل مقابل فرض قيود على الهجرة في بلدان أخرى، بما في ذلك تونس، عقبات وانتقادات.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان عن خطة تعزيز العلاقات مع مصر وتوفير تمويل جديد “الخطة هي نفس اتفاقات الاتحاد الأوروبي المعيبة مع تونس وموريتانيا: أوقفوا المهاجرين وتجاهلوا الانتهاكات”.
