لعنة الانقلاب المزعوم تتواصل.. اعتقالات جديدة بصفوف الجيش التركي
قررت السلطات التركية، الأربعاء، اعتقال 148 عسكريا، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة الداعية فتح الله غولن، المتهم من قبل أنقرة بتدبير الانقلاب المزعوم عام 2016، بحسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة سوزجو التركية المعارضة.
وقالت الصحيفة إن قرارات الاعتقال صدرت عن النيابة العامة بمدينة إزمير (غرب)، والتي زعمت أن المتهمين عسكريون حاليون وسابقون ينتمون لجماعة غولن، وذلك في إطار تحقيقات تتولاها النيابة العامة بالمدينة المذكورة ضد ما يسمى بـ جناح حركة غولن داخل الجيش، وشملت 47 ولاية.
واتهمت النيابة العامة المعتقلين -وهم في قطاعات مختلفة بالجيش- بإجراء اتصالات مع مسؤولين في جماعة غولن عبر الهواتف العمومية بالجيش أو هواتف البوفيه، حيث تعتبر السلطات التركية القيام بالاتصال أو تلقي اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التي سبقت مسرحية انقلاب 2016، دليلا على انتماء ذلك الشخص لحركة الخدمة التي تتهمهما أنقرة بتدبير الانقلاب.
ومن بين الصادر بحقهم قرارات اعتقال، 47 ينتمون إلى القوات الجوية و18 لقيادة القوات البحرية، و12 من القوات البرية، و38 من قوات الدرك، و19 من خفر السواحل. و14 طالبا من طلاب مدرسة عسكرية تم فصلهم بعد مسرحية الانقلاب.
وإثر ذلك، تحركت قوات الأمن لضبط المطلوبين، وتمكنت بالفعل من توقيف 130، بينهم عقيد، و3 برتبة رائد و8 نقباء و31 ملازمًا و66 ضابط صف و25 رقيبًا متخصصًا.
يزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو، أسفرت عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية، التي كانت انقلاباً مدبراً لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية، بشكل منتظم، حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير من أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.
ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان العام 2017.
وفي يونيو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية فصل 15 ألفا و583 عسكريا من الجيش، منذ محاولة الانقلاب، في إطار تحقيقات غولن، بينما لا تزال التحقيقات الإدارية والجنائية جارية بحق 4 آلاف و156 جنديا.
