لجنة تحقيق: نتنياهو يتحمل المسؤولية عن فشل منع هجوم حماس
أصدرت لجنة مدنية تحقق في أحداث هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل، تقريرا لاذعا يتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته بالفشل في حماية المواطنين الإسرائيليين.
ومن المتوقع أن يضاعف هذا التقرير الضغوط الداخلية على نتنياهو الذي يكابد في مواجهة اتهامات بالفساد ويسعى لإطالة أمد الحرب للافلات من المحاسبة، بينما يتوقع أن يسعى جاهدا للبقاء في دائرة الحصانة لأطول فترة ممكنة.
وفي ظل استمرار الحرب على جبهتين، يرجح أن تؤجل كل الإجراءات القضائية بحقه بذريعة الانشغال ومتطلبات المرحلة التي تقول الحكومة إن إسرائيل تواجه فيها الخطر من أكثر من جبهة.
ووجدت اللجنة التي ترأستها القاضية المتقاعدة فاردا الشيخ، أن الحكومة وأجهزة الأمن فشلت في الاستجابة للتحذيرات والاستعداد بشكل مناسب، وخلصت إلى أن الكارثة “لم تكن عملا قدريا ولكن كان من الممكن التقليل منها بشكل كبير”.
وينتقد التقرير نتنياهو لتجاهله تحذيرات الاستخبارات وتأجيجه للانقسام المجتمعي الذي أضعف القدرة على الصمود الوطني. كما يتهم التقرير حكومته بتعزيز قوة حماس من خلال تمويل حكام غزة في حين فشلت في وضع استراتيجية متماسكة للأمن الوطني.
كما تم انتقاد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) بسبب الفشل الاستخباراتي والعملياتي وخاصة عدم قدرتهما على الاستعداد لهجوم على المجتمعات الحدودية على الرغم من مؤشرات سابقة على وجود تهديد جدي.
كما سلط التحقيق الضوء على الخسائر المستمرة في الأرواح نتيجة للحرب، مشيرا إلى مقتل أكثر من 800 جندي إسرائيلي ومئات المدنيين، مع احتجاز 101 مدني كرهائن في غزة.
ودعت اللجنة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في الإخفاقات بشكل أكبر، مؤكدة أن نتنياهو ووزراءه رفضوا الإدلاء بشهاداتهم أمام اللجنة المدنية.
وأشارت نتائج اللجنة أيضا إلى قضايا نظامية، بما في ذلك الافتقار إلى التواصل بين الشرطة والقوات العسكرية قبل ما سمته بـ”مذبحة” مهرجان نوفا الموسيقي والفشل في إدارة المجتمعات النازحة بعد الهجوم، في إشارة على ما يبدو لسكان الشمال الذين هجروا منازلهم تحت قصف حزب الله اللبناني.
وأشارت إلى أنه على الرغم من تخصيص الميزانيات للملاجئ في المناطق المعرضة للخطر، فإن 50 في المئة من الإسرائيليين ما زالوا يفتقرون إلى الحماية الكافية.
ولم يرد نتنياهو حتى الآن على نتائج التحقيق التي تحمله وحكومته المسؤولية المباشرة عن العواقب المدمرة لأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لكن يتوقع أن يهرب إلى الأمام بمزيد من التصعيد أو حتى نسف أي اتفاق هدنة للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.
ويواجه حاليا ضغوطا غربية للتوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار في لبنان وقد قبلت حكومته مقترحا أميركيا في هذا الشأن، لكنها تتمسك أيضا بحزمة شروط قد تعرقل الصفقة التي لا يمانعها حزب الله مدفوعا بفقدانه معظم قادته السياسيين والعسكريين من الصف الأول وبخسائر كبيرة في العتاد ناهيك عن الضغوط الناجمة عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف سكان جنوب لبنان.
