لجنة النزاهة: وجود ملفات فساد في حكومة مصطفى الكاظمي
تلك الملفات تخص هدر وسرقة المال العام، فيما أشارت إلى أن هناك توجها بشن “ثورة” لتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابيَّة كريم أبو سودة في تصريح، تابعته “العين الإخبارية”، إن محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة من قبل الفاسدين يحتاج إلى صولة، مشيراً إلى وجود توجُّه بشنِّ ثورة على الفساد ومحاربته بجديَّة في جميع المؤسسات”
أضاف أبو سودة أن النزاهة النيابية لديها ملفات كبيرة ستطول عدداً من الوزراء في الحكومة السابقة، علاوة على وزراء في حكومة الكاظمي”.
وأشار إلى أن ملف الفساد كبير ويحتاج إلى تنسيق بين اللجان والهيئات المختصة وتطبيق القانون بحق كل من سرق المال العام.
يأتي ذلك في وقت كشف مصدر مطلع، اليوم الإثنين، عن قيام مجلس القضاء الأعلى بالطلب من البرلمان العراقي، لرفع الحصانة عن عدد من النواب.
وأفاد المصدر في حديث لـ”العين الإخبارية”، بأن القضاء تقدم بطلب رفع الحصانة عن النواب لوجود قضايا فساد وشبهات عليهم كشفتها لجنة مكافحة الفساد.
وأضاف المصدر أن “البرلمان العراقي سيرفع الحصانة عن 20 نائبا مع بدء جلساته خلال الأيام القليلة القادمة”.
ويعد الفساد في العراق من أهم التحديات التي تواجهها البلاد منذ عام 2003، في ظل ارتفاع حاد في نسب البطالة والفقر وانعدام الخدمات الأساسية وغياب المرافق العامة رغم الأموال الطائلة التي أنفقت والتي تقدر بمليارات الدولارات.
وبحسب مؤشرات الفساد العالمية، يتقدم العراق صدارة ذلك الترتيب منذ سنوات عدة، حيث تقدر الأموال المنهوبة بنحو 500 مليار دولار.
وتعهدت حكومة الكاظمي، التي جاءت على أنقاض المطالب الشعبية المنددة بالسرقة وضياع الثروات، بمكافحة الفساد والكشف عن ملفات تتعلق بمسؤولين كبار في الدولة متهمين بعمليات نهب وغسيل أموال.
واستطاع الكاظمي الذي وصل إلى سدة رئاسة الوزراء في مايو/أيار 2020، من تحريك دعاوى قضائية ضد شخصيات وأسماء مسؤولين في الدولة العراقية، بتهم الفساد.
ومنذ نحو عام وحتى الآن، أصدرت المحاكم القضائية ودوائر النزاهة، أحكاماً بالسجن والاعتقال ضد مسؤولين مدانين بالفساد، بينهم وزيران سابقان في حكومة عبد المهدي فضلاً عن عشرات الدعاوى الأخرى بحق محافظين ومدراء عامين.
