لتجنب أزمة 2021.. تحالف دولي لدعم الانتخابات البلدية في ليبيا
لطالما كانت المعضلة الأمنية العائق الأكبر بوجه إجراء الانتخابات العامة في ليبيا، وتسبّبت في تأجيلها مرّات عدة منذ العام 2014.
وأدى ذلك لاستمرار الانقسام في المؤسسات الليبية التي تتنازع شرعية الحكم في شرق البلاد وغربها.
وللحدّ مِن احتمالات عرقلة العامل الأمني لانتخابات المجالس البلدية، المقررة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، نظّمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول دور المجتمع المدني في تعزيز الأمن الانتخابي.
ونظمت الورشة بالشراكة مع وزارتي الداخلية والشباب، والمفوضية العليا الوطنية للانتخابات، ومنظمات المجتمع المدني،
ووفق ما نشرته البعثة الأممية على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، فإن الورشة شاركت فيها بشكل فعال منظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك الكشافة والنساء والشباب.
واعتبرت أن هذا يُساهم في التأكيد على ضرورة ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وضمان مشاركة واسعة في انتخابات تجري في بيئة آمنة، وتتسم بالمصداقية.
أضلاع المعادلة
مِن جانبها، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها احتضنت فعاليات الورشة التي حملت عنوان “دور المجتمع المدني في تعزيز مفهوم الأمن الانتخابي”، بالتعاون مع البعثة الأممية ووزارة الداخلية، وذلك على مدار يومين.
وأشارت إلى أنها استهدفت ممثلين عن وزارة الشباب والحركة الكشفية وبعض منظمات المجتمع المدني والنشطاء المدنيين.
وسعت الورشة إلى خلق رؤية واضحة للتنسيق بين هذه الجهات لنشر الوعي بمفهوم الأمن الانتخابي، ودور رجل الأمن في هذا الأمر، وفق بيان المفوضية على صفحتها بموقع “فيسبوك”، نشرته الأربعاء.
تحديات وتجارب
تضمّنت محاور الورشة في يومها الأول جلسات حول “الانتخابات والمجتمع المدني”، قدمها فريق إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية، وأخرى حول “أمن الانتخابات”، قدمتها وزارة الداخلية، وثالثة حول “التحديات وأفضل التجارب”، قدّمها قسم الانتخابات ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
كما عقدت جلسة حول “الشباب والانتخابات”، قدمتها وزارة الشباب، وجلسة حول “التحديات وأفضل الممارسات (بناء الثقة) بين رجل الأمن والمواطن، في أثناء تنفيذ العملية الانتخابية”، قدمتها البعثة الأممية.
أما الجلسة السادسة فتناولت “دور منظمات المجتمع المدني في أمن الانتخابات”، قدمها عدد من منظمات المجتمع المدني.
الأولى منذ عقد
والانتخابات التي ستجري لاختيار المجالس البلدية هي أول انتخابات عامة ستشهدها ليبيا منذ انتخاب مجلس النواب عام 2014.
وهذا العام شهد أيضا معارك دامية بين عدة جماعات وقوى ليبية، ودخول البلاد في دوامة من العنف والنزاع حول شرعية الحكم؛ ما عطَّل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت مقررة عام 2021.
وانطلقت حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين لانتخابات البلديات، بعدما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن السبت الموافق 16 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل هو موعد التصويت (المجموعة الأولى – 2024)، وذلك بعد صدور قراري مجلس المفوضية بشأن اعتماد القائمة النهائية للمرشحين.
وتمتدّ حملات الدعاية بداية من صدور القرارين، وهما برقمي 120 و121، يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وحتى يوم “الصمت الانتخابي” المحدد بيوم الجمعة 15 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
وتجرى الانتخابات على مرحلتين في 60 بلدية، منها 17 بلدية في المنطقة الجنوبية، و31 بلدية في المنطقة الغربية، و12 بلدية في المنطقة الشرقية، لاختيار المجالس المحلية.
ووفق بيانات المفوضية العليا للانتخابات بشأن إحصائيات التسجيل النهائية المنشورة على موقعها الإلكتروني، فإنّ المسجلين للإدلاء بأصواتهم بلغ عددهم 209.496 ألفا، منهم 148.343 من الرجال، و61.153 من النساء.
وحسب الإحصاء النهائي لإجمالي عدد البطاقات الانتخابية التي تم تسليمها للناخبين، فبلغ 188 ألفا و868 بطاقة، بنسبة 90%، وبلغ عدد الناخبين الذكور الذين استلموا بطاقاتهم 132 ألفا و368 ناخبا، بنسبة 89% من المسجلين الرجال، بينما بلغ عدد الإناث 56 ألفا و500 ناخبة، أي ما نسبته 92% من إجمالي المسجلات.
ويصحب التجهيز للانتخابات تخوفات من سعي تنظيم الإخوان الإرهابي والمليشيات للسيطرة على هذه البلدات، خاصة مع تحذيرات أصدرتها مفوضية الانتخابات في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وحينها، قالت المفوضية في بيان إن “أطرافا نافذة” تسعى لإفشال نزاهة هذه الانتخابات “عبر التحكم في تشكيل القوائم بالاحتيال والتزوير، وفي اختيار المرشحين، وفرض أمر واقع يناسب مصالحها، لا مصالح الليبيين”.
