لبنان يتأرجح على حافة الهاوية
تتفاقم مشاكل لبنان مع ظهور فراغات في القيادة السياسية والمالية، ما يهدد بإغراق البلاد في الانهيار الاقتصادي غير المسبوق بالفعل.
وعلى مدى الأشهر الثمانية الماضية، كان لبنان بلا رئيس. ما ترك رئيس وزراء تصريف أعمال ومجلس وزراء غير قادرين على معالجة انزلاق الدولة المتوسطية الصغيرة إلى أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها والتي أوقعت معظم سكانها في هوة الفقر.
ودعا رئيس وزراء تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البرلمان المنقسم بشدة إلى انتخاب رئيس جديد لبدء عملية التعافي، لكنه فشل في ذلك في أكثر من 12 محاولة.
إدانات حزب الله
وأفادت شبكة “فويس أوف أمريكا” بأن الكثيرين يلقون باللون على حزب الله المدعوم من إيران لإصراره على مرشح يدعمه. بينما تُلقى النخبة الراسخة في البلاد – بما في ذلك بعض في السلطة اليوم – باللوم على عقود من سوء الإدارة المالية والفساد. حيث يعمل حاكم البنك المركزي رياض سلامة منذ ثلاثة عقود. تنتهي فترة ولايته هذا الشهر مع عدم الإعلان عن خليفة له.
حافة الهاوية
تقول المحللة دانيا قليلات الخطيب: إن القادة السياسيين الطائفيين يركزون على مجتمعاتهم للحفاظ على السلطة على حساب معالجة مشاكل الأمة.
وتابعت: “لا يمكن أن يستمر لبنان بهذا الشكل، لكن لماذا تعتقد أنهم يهتمون؟ وخصوصا هؤلاء السياسيين مثل رئيس مجلس النواب نبيه بري، والزعيم الدرزي المؤثر وليد جنبلاط، وليس فقط حزب الله. لديهم مليارات الدولارات في الخارج، يمكنهم دائمًا إحضار أموالهم ورشوة الشعب للحفاظ على شعبيتهم”.
وأضافت: “في يناير المقبل، سيتعين على قائد الجيش المغادرة لأنه سيصل إلى سن التقاعد، لن يكون لدينا رئيس محافظ للبنك، ولا قائد للجيش. ولا شيء، وهذا الأمر لا يزعج حزب الله والساسة حقًا لأنهم يهتمون بالبقاء كزعيم لشعبهم “.
انهيار اقتصادي
أكدت وكالة “أسوشيتيد برس” الأميركية، أن العملة المحلية اللبنانية فقدت نحو 98٪ من قيمتها مقابل الدولار خلال الأزمة المالية التي دامت أربع سنوات. وعلى الرغم من أن لبنان وقع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي العام الماضي. إلا أنه لم يستوف الشروط اللازمة لتأمين برنامج تمويل كامل قيمته 3 مليارات دولار.
قال صندوق النقد الدولي في تقرير صدر الشهر الماضي: إن الأزمة المالية في لبنان تفاقمت بسبب مقاومة المصالح الخاصة للإصلاحات الحاسمة اللازمة للتعافي.
وتابعت أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص بنسبة 40٪، وبلغ التضخم أكثر من 100%. كما تم استنزاف ثلثي احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية. ويحذر صندوق النقد الدولي من أنه بدون إصلاحات. يمكن أن يصل الدين العام للبنان إلى 547٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
وحث البطريرك الماروني اللبناني المؤثر بشارة بطرس الراعي النواب على “التوقف عن إضاعة الوقت في الوقت. الذي تنهار فيه المؤسسات واحدة تلو الأخرى بانتظار الإلهام الخارجي”. والإسراع بانتخاب رئيس لحل الأزمة.
وقال المحلل السياسي كريم بيطار: “أصبحت ألاعيب الساسة والبرلمان مبتذلة قديمة، ولكن مرة أخرى يرقص لبنان على بركان. ونحن على وشك الانهيار الكامل للدولة، فالعديد من مؤسسات الدولة المهمة لم تعد تعمل على الإطلاق، والموظفون المدنيون لم يعودوا يظهرون”.
وتابع بيطار: “لبنان أصبح مختلاً، المؤسسة السياسية تستخدم أساليب المماطلة وكسب الوقت وتحاول بشكل أساسي تأخير الانهيار المحتوم”.
ويرى مراقبون أن المزيد من اللبنانيين يتحدثون الآن عن النظام الفيدرالي كمخرج محتمل.
