سياسة

لبنان.. محققون أوروبيون يطلبون استجواب شقيق سلامة ومساعدته


لمواصلة الاستماع لمشتبه بهم في جرائم فساد مالي تشمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجاء وماريان حويك مساعدة رياض ضمن تحقيقات موسعة يعود محققون أوروبيون خلال هذا الشهر إلى بيروت.

قال مصدران مطلعان، إن محققين أوروبيين سيعودون إلى بيروت على الأرجح في الرابع والعشرين من أبريل لاستجواب شخصيتين رئيسيين وجهت إليهما تهم في لبنان في قضية تتعلق باتهامات بالاحتيال متورط فيها حاكم مصرف لبنان.

وتحقق السلطات اللبنانية وخمس دول أوروبية على الأقل فيما إذا كان رياض سلامة وشقيقه رجا قد استوليا على أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان المركزي بين عامي 2002 و2015.

وينفي الاثنان الاتهامات وقالا إنهما اكتسبا الأموال بشكل قانوني. ويقول رياض الذي يشغل منصب حاكمية المصرف منذ ثلاثة عقود، إنه أصبح كبش فداء لأزمة لبنان المالية التي اندلعت في عام 2019.

وسبق أن استجوب فريق محققين من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ شهودا في لبنان في يناير وفي الشهر الماضي استجوبوا رياض في بيروت خلال جلستين منفصلتين. ولم يعلن المحققون الأوروبيون عن توجيه أي اتهامات.

وقال مسؤول قضائي كبير ومصدر يتابع الإجراءات عن كثب لرويترز اليوم الأربعاء، إن المحققين الأوروبيين يطلبون من السلطات القضائية اللبنانية حاليا السماح بلقاء رجا سلامة وماريان حويك مساعدة رياض.

ويواجه الثلاثة في لبنان تهما بالاختلاس والكسب غير المشروع وغسل الأموال في قضيتين منفصلتين لكن لم يتم القبض عليهم. وأحجم محامي ماريان حويك عن التعليق اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يصل المحققون الأوروبيون إلى بيروت في 24 أبريل. وقال المصدران لرويترز إن القضاء اللبناني حدد موعد جلسة استماع مع رياض غدا الخميس في إطار تحقيقين تجريهما السلطات المحلية في ثروته، لكن محامي حاكم مصرف لبنان اعترض لأسباب تتعلق بالإجراءات.

وتمتع رياض سلامة بدعم قوي من النخب اللبنانية خلال العقود الثلاثة التي قضاها حاكما لمصرف لبنان، قام خلالها البنك المركزي بتمويل دولة ينتشر فيها الفساد وتنفيذ سياسات حققت أرباحا طائلة للبنوك التجارية.

لكنه يواجه تدقيقا متزايدا منذ الأزمة المالية التي بدأت عام 2019 ونتجت عن إسراف في الإنفاق وفساد وسياسات غير مستدامة انتهجها قادة لبنان على مدى عقود.

تابعونا على
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى