لبنان… حلول وإصلاحات جذرية لم تقنع المتظاهرين
أصبحت الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات بين الشارع والسياسيين في لبنان، وذلك بعد إقرار حكومته إصلاحات جذرية، لم تقنع المتظاهرين الذين يحتجون لليوم السادس على التوالي.
في ساحة رياض الصلح، في وسط العاصمة بيروت، يطالب المحتجون برحيل كل النخبة التي تهيمن على الحياة السياسية والاقتصادية في لبنان.
وتستمر الانتفاضة في الشوارع حتى بعد إقرار الحكومة اللبنانية مجموعة إجراءات إصلاحية، عبر إقرارها موازنة العام 2020، مع عجز نسبته 0,6 في المئة وإجراءات من خارجها، لا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة.
ومن جهته، فقد حمل رئيس الوزراء سعد الحريري خطة الإصلاح الاقتصادي إلى مجلس الوزراء، وقد استفاد من ضغط الشارع. ووافقت جميع الأحزاب السياسية على الخطة دون أدنى تغيير.
غير أن هذه الخطة لم تنجح في تهدئة الشارع، ولا توقف المظاهرات، في حين قد عبر المتظاهرون عن عدم ثقتهم في مواقف الحكومة، علق المستشار الاقتصادي للحكومة اللبنانية نديم المنلا بقوله بأن معركة استرداد ثقة الشارع لن تكون سهلة.
التوقف عن التغطية
تحاول أطراف في السلطة، مع استمرار المظاهرات واتساع نطاقها، بكل السبل أن تخفف من حجمها، أو تقلل من تسليط الضوء عليها. إذ ذكرت مصادر لبنانية بأن رئيس الجمهورية ميشال عون قد اتصل بوسائل إعلام محلية وطلب منها التوقف عن التغطية المباشرة للمظاهرات وتحركات الشارع. في حين قد أكد إعلاميون إجراء اتصالات رئاسية لنفس الغرض.
وقد عقد رئيس الوزراء سعد الحريري يومه الثلاثاء، سلسلة اجتماعات مع سفراء دول أجنبية داعمة للبنان، من أجل عرض بنود خطة حكومته الإنقاذية. وتتمحور أبرز الإجراءات بخصوص خفض النفقات العامة للدولة، والموافقة على بدء تنفيذ مشاريع إصلاحية وردت في مؤتمر سيدر.
وقد تعهدت الحكومة في العام الماضي، أمام المجتمع الدولي بتخفيض النفقات العامة، وبمشاريع إصلاحية مقابل حصولها على قروض وهبات، بقيمة 11,6 مليار دولار، أقرها مؤتمر سيدر في باريس.
غير أن اختلاف وجهات النظر تجاه تطبيق هذه المشاريع، والخلاف على الحصص والتعيينات داخل الحكومة التي لا يحظى فيها الحريري بأكثرية، حالت دون وفاء الحكومة بالتزاماتها.
