لبنان بين الشغور والتمديد
يسعى مقربون من مفتي لبنان عبداللطيف دريان إلى الإبقاء على التمديد في ولايته عبر قطع الطريق على محاولة للطعن في القرار الذي أثار إصداره جدلا، إذ يعتبره معارضوه مخالفا للقوانين، فيما ينفتح البلد على أزمة تمديد بالتزامن مع متاهة الشغور الرئاسي في وقت لا تلوح فيه أي بوادر انفراج لأزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتقدم خمسة مشايخ بمراجعة إلى مجلس شورى الدولة بهدف الطعن في قرار التمديد لدريان، مشيرين إلى عيوب شكلية شابت الإجراء، فيما تجري أطراف من دار الفتوى اتصالات لإقناعهم بالعدول عن الخطوة، وفق صحيفة “الأخبار” اللبنانية.
وقال القاضي الشرعي همام الشعار، وهو أحد مقدمي الطعن، أن “الطلب المقدم أتى بعد الحصول على ضوء أخضر من دريان في لقاء عقده مع القضاة الشرعيّين مؤخرا”، موضحا أن “العيب ليس من جانب المفتي الذي سبق له أن أصدر بيانا يرفض فيه التمديد وإنما من بعض المنتفعين الذين أدرجوا القرار بطريقة غير مدروسة ولم يتّبعوا الطرق القانونيّة”.
وفي 9 سبتبمر/أيلول الماضي مدد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بلبنان 5 سنوات في ولاية دريان الذي كان يفترض أن يحال على التقاعد بعد نحو عام ونصف العام، رغم أن دار الفتوى سبق وأعلنت قبل القرار أن المفتي يرفض “رفضا قاطعا” مشروع اقتراح تعديل المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي لتمديد ولايته.
ودفع الشغور في قيادة الجيش وقيادة قوات الأمن ودار الإفتاء كرها إلى استحضار التمديد حلاّ لإنهاء هذه الأزمة، لكن التمديد في أكثر من منصب شاغر فتح الباب لسجالات ومناكفات سياسية واشتراطات.
وتدور هذه الدوّامة حول أزمة الشغور الرئاسي التي يشكّل إنهاؤها الحل الوحيد لأزمات البلاد، إذ لا يمكن معالجة شغور دون آخر وهو ما فتح الباب للمساومات بين مكونات سياسية متنافرة سياسيا وعقائديا ومحكومة بنظام محاصصة طائفية صنع تلقائيا صراعا على النفوذ والمصالح أكثر منه صراعا على حماية البلد وضمان المصالح العليا للدولة.
وفي فبراير/شباط الماضي طرحت مسألة التمديد للمدير العام للأمن اللبناني عباس إبراهيم قبل فترة وجيزة من بلوغه سن التقاعد وانتهاء ولايته وفشلت مساعي حزب الله وحلفائه في إبقائه في منصبه ورفضت كتل بالبرلمان المشاركة في جلسة تشريعية للمجلس بهذا الشأن، باعتبار أن لديه مهمة واحدة في فترة شغور منصب رئيس الجمهورية وهي انتخاب رئيس جديد للبلاد، ليتم تعيين العميد إلياس البيسرى مديرا للأمن بالإنابة.
كما تشكل مسألة التمديد لقائد الجيش جوزيف عون مع قرب انتهاء ولايته في 10 يناير/كانون الثاني المقبل أو تعيين بديل له محور صراع بين الفرقاء اللبنانيين، وسط مخاوف من شغور في موقع قيادة المؤسسة العسكرية، خاصة وأن الظرف الأمني حساس في ظل التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله على الحدود وإمكانية توسع دائرة الاشتباكات المحدودة إلى حرب.
ويجمع متابعون على أن ملء الشواغر في الإدارة أمر أساسي وملحّ ولا يمكن تسوية هذا الملف بشكل نهائي ما لم يخرج البلد من متاهة الشغور الرئاسي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
