لبنان.. استقالة وزراء حزب القوات اللبنانية تعد أولى تداعيات الاحتجاجات الشعبية
قام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بالإعلان عن قراره بتقديم وزرائه استقالتهم من الحكومة، ويمكن اعتبار ذلك أولى تداعيات الاحتجاجات الشعبية المستمرة في لبنان منذ مساء الخميس والتي تطالب بإسقاط النظام.
ويوجد 4 وزراء في الحكومة لحزب القوات اللبنانية، وهم نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، وزير العمل كميل أبو سليمان وزير الشؤون الاجتماعية ريشار كيومجيان، ووزيرة التنمية الإدارية مي شدياق.
وبينما هناك تساءل عن رد فعل رئيس الحكومة سعد الحريري تجاه هذه الاستقالة، وعما إذا سيقبلها أم سيطلب منهم البقاء في تصريف الأعمال، فقد نفى جعجع المعلومات التي تردّدت أن هناك اتفاقا بينه وبين الحريري على عدم قبول الاستقالة. وأعلن أيضا جعجع في كلمة بعد اجتماع تكتل الجمهوريّة القويّة في وقت متأخر من مساء يوم السبت عن استقالة وزراء القوات.
وقال أيضا: بما أن الناس فقدت الثقة بالطبقة السياسية، ولأن الناس الموجودة في الشارع تمثل كافة شرائح المجتمع، ولأن كافة مكونات الحكومة لا تريد الإصلاح الجدي والفعلي، عقدنا اجتماعا لتكتل الجمهورية القوية للبحث بالأوضاع الأخيرة في البلاد.
كما أشار إلى أنه منذ تشكيل الحكومة طالبنا ببناء المؤسسات والعمل بشفافية، لذلك حزب القوات اللبنانية كان أول من عمل بشفافية، وعند مناقشة موازنة 2020 طالبنا بسلة إصلاحات فورية لكننا لم نلمس الجدية المطلوبة.
وأشار أيضا جعجع إلى أن هذه الحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول، ومن هذا المنطلق قرر التكتل من وزراء القوات التقدم بالاستقالة من الحكومة، حيث أكد بأن القوات اللبنانية حريصة على الاستقرار وتحيي الجيش اللبناني، وتطالب الحفاظ على الأملاك الخاصة والعامة، ونشيد بجهود وممارسات وزراء القوات التي أصبحت مضرباً للأمثلة.
وقد جاء قرار القوات بعد أن أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط أنه تشاور مع جعجع والحريري لاتخاذ قرار مشترك لجهة البقاء في الحكومة أو الاستقالة، ليعود اليوم ويلمّح إلى تراجعه عن قرار الاستقالة، حيث قال في حديث تلفزيوني أعلم أن ما أقوله صعب وغير شعبي، لكن الذهاب إلى الفراغ المطلق أصعب، وعلينا تفادي الفراغ والانهيار المالي. وسيعقد مجلس الوزراء اللبناني، يوم الأحد، جلسة لمناقشة الخروج من الأزمة التي شكلتها المظاهرات الاحتجاجية الغاضبة منذ الخميس الماضي.
وقد طالب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري طالب، يوم الجمعة، في كلمة له تعليقا على الاحتجاجات المتواصلة، بمنحه مهلة 72 ساعة لتجاوز الأزمة في لبنان، والتوافق على حلول مع الكتل الحكومية، والتي ألمح إلى أن بعضها (في إشارة لحزب الله) يرفض تمريرها أو طرح بدائل لها.
وكانت قد اندلعت مساء الخميس الماضي، المظاهرات بعد فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، وقد أشعل القرار، الذي سحبته الحكومة لاحقا، شرارة تحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة، والتي تسعى لفرض ضرائب أخرى، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية صعبة.
