كيف وظف الحوثيون شركات الصرافة؟
سلّط تقرير اقتصادي جديد الضوء على ابتزاز ونهب عصابة الحوثي الموالية لإيران للقطاع المصرفي في اليمن.
وركز تقرير مبادرة استعادة (Regain yemen) تحت عنوان (الصرافة أداة حرب) على انتهاكات عصابة الحوثي ضد الصرافين وحوثنة قطاع الصرافة، ووضع قائمة سوداء تشمل أبرز شركات ومحلات الصرافة التابعة للميليشيات الانقلابية الموالية لإيران.
وكشف التقرير سيطرة عصابة الحوثي على شركات الصرافة، ولجوئها إلى أساليب متعدّدة لإحكام السيطرة على تلك الشركات وتوظيفها لخدمتها، وذلك بعد تدميرها البنوك اليمنية، كما كشف تورط زعيم ميليشيات الحوثي عبد الملك الحوثي، والمتحدث باسم الجماعة محمد عبدالسلام، في غسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية لميليشيات أخرى في المنطقة.
ووفق التقرير، فإنّ الحوثيين أجبروا شركات الصرافة التي كانت قائمة قبل الانقلاب على إجراء معاملاتها المالية بعيداً عن أيّ رقابة دولية أو محلية، وأسندوا إليها عدداً من المهام المالية، حيث يتم توريد الإتاوات والجبايات وصرف مرتّبات عناصرهم، وتوزيع المساعدات النقدية لهم ولأسر قتلاهم وغيرها من المهام.
وقال التقرير: إنّ الحوثيين يستخدمون شركات الصرافة في صرف الأموال والمخصّصات المالية لقياداتهم وجميع منتسبيهم، وجني مئات المليارات من الريالات سنوياً من شركات ومنشآت ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتهم، مقابل الضرائب والزكاة وتجديد التراخيص والرسوم الحكومية.
وتطرق التقرير إلى الجبايات التي تفرضها عصابة الحوثي على شركات ومنشآت ومحلات الصرافة، وإجبارها على تسليم مبالغ مالية كبيرة لتمويل فعّالياتها الطائفية على مدار العام.
وأشار التقرير إلى أنّ الحوثيين اتجهوا إلى إنشاء شبكات ومنظومات مالية خاصة بهم، بعيداً عن الشركات التي كانت قائمة، والتي تعرّضت بعد ذلك للتنكيل والملاحقة والاختطافات والنهب والابتزاز، واستخدمت الشبكة الحوثية الجديدة في التعاملات المالية مع الفصائل الموالية لإيران في المنطقة لتهريب ونقل الأموال وشراء الأسلحة والممنوعات.
وتطرق التقرير إلى استمرار دعم الحوثيين لشركات الصرافة الخاصة بهم، وتقويض القطاع البنكي والصيرفي، ممّا يهدّد بانهيار ما تبقّى من دعائم الاقتصاد اليمني ككل، بالإضافة إلى استمرار تفريخ الحوثيين لشركات الصرافة تساعدهم في التحايل على الرقابة الدولية، وتسهم في تنامي تمويل الإرهاب واستمرار الحرب.
