التعيينات المشبوهة… كيف نجح الغنوشي بزرع الخلايا النائمة
أكدت التحقيقات تشغيل 47 ألف موظف بالاستناد إلى شهادات علمية مزورة، خلال فترة حكم النهضة.
وعادت ملفات الفساد التي تراكمت في عشرية حكم الإخوان في تونس لتطفو مجدداً على السطح هذه الأيام، لتشمل قضايا تزوير الشهادات العلمية.
حيث فتحت الحكومة التونسية عدّة قضايا في ملفات فساد وإرهاب تعود إلى “العشرية السوداء”، استجابت للدعوات المطالبة بفتح تحقيق في التعيينات التي جرت خلال الأعوام الماضية.
التثبت من الشهادات
جاءت هذه الدعوات المتصاعدة بهدف فتح ملفات التعيينات المشبوهة. لاسيّما من جهة حملة الشهادات الجامعية العليا الذين يوجهون اتهامات للأحزاب التي قادت البلاد خلال الأعوام الماضية. بفتح أبواب الوظيفة العمومية لأنصارها والموالين لها، دون الأخذ بالاعتبار معيار الكفاءة. وهو ما أعلنه وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق باسم الحكومة نصر الدين النصيبي. حيث أكد بدء عمليات التثبت من صحة جميع الشهادات العلمية بكل الوزارات.
موضحًا أن هناك عملية لتبادل المعطيات بين جميع الوزارات. ومؤكداً أنّ الجرد متواصل للشهادات العلمية. وأفاد بأنّه تمت إحالة حوالي 15 ملفاً على القضاء، مشيراً إلى تركيز منظومة للختم الإلكتروني للشهادات لوضع حد لعمليات التدليس.
800 ألف موظف
في السياق ذاته، بدأت عمليات التثبت بعد تحقيقات في أكتوبر الماضي كشفت عن تورط 16 شخصاً من محافظة القصرين، وسط تونس. في تزوير شهادات علمية من أجل الحصول على وظائف في عدد من البلديات.
وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ بهم بعد ثبوت تهم التزوير ضدهم، وقبلها بشهرين، قررت السلطات التونسية سجن موظفين آخرين كانوا يعملون بشهادات مدرسية مزورة. ما أعاد إلى الواجهة حينها الجدل حول ظفر الكثيرين بوظائف حكومية في قطاعات التربية والشؤون المالية والصحة وغيرها عبر تزوير شهادات علمية مختلفة طيلة العشرية الماضية.
وقبل عام، كشفت التحقيقات في قضية الوظائف والتعيينات المشبوهة عن تشغيل (47) ألف موظف بالاستناد إلى شهادات علمية مزورة. وتمّت حينها إحالة أكثر من (150) معلماً وأستاذاً إلى التحقيقات، ثبُت أنّ المستوى التعليمي لا يرتقي إلى رتبتهم المهنية. كما تم التفطن إلى تزوير شهادات لإطارات ومهندسين وحتى وزراء، وتم الكشف أيضاً عن تواصل صرف رواتب المئات من الذين غادروا الحياة.
وهي جريمة خطيرة جداً، بعد أن تم نهب أموال خزينة الدولة عن طريق عمليات تحايل. وأكد رئيس جمعية مكافحة الفساد أنّ عدد ملفات تدليس الشهادات العلمية التي أحيلت على القضاء قليل جداً. وقد ظهر الأمر “أكثر وقاحة” في العشرية السوداء مع حكم حركة النهضة. ما ساهم في إفلاس الوظيفة العمومية وإغراقها بانتدابات الموظفين الذين ارتفع عددهم من حوالي 217 ألف موظف في القطاع العام إلى 800 ألف في أعوام قليلة؛ ما أسهم في عجز المؤسسات عن أداء مهامها وإفلاسها.
اتهامات لـ”النهضة”
من جانبهم، أكد مراقبون أن كل أصابع الاتهام في هذا الملف تتجه إلى حركة النهضة. التي سارعت بمجرد تسلمها مقاليد السلطة في تونس إلى تعيين عدد كبير من أتباعها وأنصارها وقواعدها. في مختلف الإدارات والمؤسسات. مستغلةً أحكام مرسوم العفو التشريعي لتوظيف أنصارها بهدف الاستقطاب الانتخابي.
وتتهم أحزاب تونسية معارضة بشدة تعيين قياديين من حركة النهضة في الوظائف العمومية وفي الإدارات المحلية. واتهمت الحزب الذي يرأسه راشد الغنوشي بمواصلة إنجاز برامجه “بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، عبر فرض أعضائه في مراكز القرار العليا بالحكومة”. يُذكر أنّ التعيينات المشبوهة في تونس لم تشمل الوظائف العادية فحسب.
بل شملت رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، إلى جانب محافظين ومعتمدين وعُمد، وموظفين ساميين بالوزارات، والإدارات الجهوية والبلدية. وتبلغ نسبة البطالة الآن 18.4%، وقد تضاعف عددها مقارنةً بما كانت عليه عام 2010.
