كاتب تركي يوثق تراجع بلاده في كافة المجالات منذ 7 سنوات
قال الكاتب التركي باريش صويدان إن بلاده تتراجع في كافة المجالات منذ السنوات السبع الأخيرة، وذلك راجع لعدة أمور وقعت بين 2013 و2020، في مقدمتها تفعيل النظام الرئاسي بديلا عن النظام البرلماني.
وفي مقال تحت عنوان تركيا تزداد فقرا منذ سبع سنوات، وبات جليا أن النظام الرئاسي هو السبب، نشره الموقع التركي أكتيف خبر، قال صويدان: ثمة 4 أمور رئيسية حدثت في الفترة بين 2013-2020، ساهمت في الحالة التي وصلنا لها، وهي: الانتقال إلى النظام الرئاسي (2018)، وقف أمريكا برنامجها للتوسع المالي (2014)، فيروس كورونا المستجد (2020)، مسرحية انقلاب 15 يوليو 2016.
ولفت الكاتب إلى أن أهم تلك الأمور التي أدت إلى تراجع الاقتصاد التركي، هي اتخاذ القرار بالانتقال إلى النظام الرئاسي، ووقف الولايات المتحدة برنامجها للتوسع المالي، الذي كان سببا في تدفق الدولارات على تركيا، مشيرا إلى أن الاقتصاد التركي وصل لأعلى مستوى له بقيمة 953 مليار دولار عام 2013، لكنه تراجع في عام 2014 إلى 867 مليار دولار.
وأضاف: ما الذي حدث في هذا العام؟ أنهت أمريكا برنامجها للتوسع المالي، وعودة رؤوس الأموال مرة أخرى إلى موطنها مع توقعات بعودة ارتفاع الفوائد في المصارف الأمريكية، ومع بدء الدولار الخروج من السوق التركي بدأت الليرة تفقد قيمتها، وفي 2018 انتقلت تركيا للنظام الرئاسي بالفعل بعد الاستفتاء الشعبي عليه، وفي صيف 2018 أجريت الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى في ظل النظام الرئاسي، وبعد شهرين ومع اندلاع أزمة الراهب الأمريكي أندرو برونسون ارتفع الدولار بشكل مفاجئ إلى 7.26 ليرة للمرة الأولى.
وأفاد بأن حكومة حزب العدالة والتنمية خصصت قروضا للمواطنين بقيمة إجمالية 250 مليار ليرة عام 2017 لضمان الفوز بالنتيجة المرجوة من استفتاء 2017 الذي جاء بالنظام الرئاسي، مشيرا أن النظام يقوم بالأمر نفسه الآن من خلال طرح المزيد من القروض
ويعاني الاقتصاد التركي من أوضاع سيئة يتوقع أن تتفاقم للأسوأ، وتتصدر الليرة التركية مشهد الانهيار بعد أن فقدت نحو 26% من قيمتها منذ بداية عام 2020، لتصبح أسوأ العملات أداء في العالم، ويتحمل الرئيس أردوغان هذه النتائج لفشله في وضع نهاية للانهيارات التي تضرب أركان اقتصاد بلاده،
ووجهت وكالة موديز للتصنيف الائتماني صدمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدما أعلنت عن المخاطر والأزمات التي تواجه اقتصاد أنقرة بسبب السياسات الخاطئة للنظام الحاكم.
وخفضت موديز، الجمعة، التصنيف الائتماني لتركيا إلى B2 منB1، قائلة إن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات وإن مصداتها المالية آخذة في التناقص.
