قيس سعيد يدعو لدولة خالية من الإخوان
يستعد التونسيون الذكرى السنوية الأولى لما يسميه التونسيون “مسار تصحيح الثورة التونسية” 25 يوليو 2021 عندما قام الرئيس التونسي قيس سعيد باتخاذ اجراءات استثنائية قضت بتجميد البرلمان ثم حله وإقالة الحكومة الإخوانية.
كما يستعد التونسيون اليوم للإنخراط في الحوار الوطني بعد استبعاد الأحزاب التي تسببت في أزمات سياسية واقتصادية للبلاد أبرزها حركة النهضة.
وقد أصدر سعيد قرارا بتشكيل لجنة مهمتها إدارة الحوار الوطني. وقال إن الحوار لن يشارك فيه “اللصوص والانقلابيون”، في إشارة إلى حركة النهضة والقوى المساندة لها.
وأكد أنه “لن يتحاور مع أي أحد كان يريد أن يضرب الدولة، ولن يعترف بمن باعوا الوطن أو يحاولون ذلك”.
وأضاف أن الحوار سيجري بناء على نتائج الاستشارة الوطنية (استفتاء شعبي) التي أُعلن عن نتائجها الأولية قبل أيام وأشارت إلى أن الأغلبية تؤيد النظام الرئاسي.
ووضع الرئيس التونسي خريطة طريق سياسية. تتضمن استفتاء شعبيا على الدستور الجديد يوم 25 يوليو المقبل، وانتخابات برلمانية يوم 17 ديسمبر من العام الجاري.
وأعلن عن إنشاء “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”. وتعيين أستاذ القانون، العميد الصادق بلعيد، رئيسا تنسيقيا لها، وتتولى الهيئة الإعداد لدستور جديد.
لا مكان للإخوان
بينما رحبت الأحزاب والقوى السياسية والمدنية التونسية بالقرارات الجديدة، رفضتها حركة النهضة الإخوانية. وبدأت تعمل على إثارة الشارع وإشاعة الفوضى. ودعت أنصارها إلى ما وصفته بـ”مواصلة النضال”.
وكعادتها فى خلط الأوراق وتزييف الحقائق، بررت الحركة دعوتها للفوضى بأنها محاولة لـ”إنقاذ البلاد من مخاطر الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي ومن العزلة الدولية التي تعيشها بسبب الانقلاب وسياساته”.
ويرى مراقبون أن دعوات حركة النهضة تهدف إلى قلب الطاولة، وإثارة الفوضى في تونس، لاسيما أنها تزامنت مع قرار القضاء التونسي بحظر سفر 34 شخصا من قيادات الحركة على رأسهم راشد الغنوشي.
وقال الكاتب والباحث السياسي، إسماعيل دبارة، إن “هناك حالة من الحراك السياسي في تونس حاليا، تهدف إلى بناء جمهورية جديدة. ليس فيها مكان للتيارات المتشددة والتي تمارس العنف ضد التونسيين”، مشيرا إلى أن الحوار الوطني تشارك فيه كافة القوى السياسية والمدنية التي ساندت مسار التصحيح أو دعمته. ولا يشمل قوى العنف والإرهاب، منها حركة النهضة، خاصة بعدما أثبت القضاء أنها متورطة في عمليات اغتيال السياسيين بلعيد والبراهمي.
ووصف دعوات حركة النهضة لأنصارها بالنضال لاستعادة الديمقراطية بأنها دعوات للفوضى وإثارة الشارع التونسي، معتبرا أنها دعوات تحريضية. تهدف في النهاية إلى استعادة الحركة للحكم والسيطرة على البرلمان مرة أخرى.
ووفقا للدكتور محمد فوزي، الباحث في الشؤون الإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، فإن حركة “النهضة” تواجه في هذه الآونة واحدة من أكبر الأزمات وأكثرها تعقيدا وصعوبة منذ تأسيسها. لأن الحركة الآن لا تحاول التحرك فقط من أجل الحفاظ على حضورها السياسي والاجتماعي في المشهد التونسي، بل تكافح من أجل الحفاظ على تماسكها التنظيمي وبقائها.
ويرى فوزي أن قرارات الرئيس التونسي الجديدة تشكل نقطة تحول مفصلية بالنسبة للمرحلة الاستثنائية في تونس، خصوصا في ظل السياق المضطرب الذي تعيشه البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، معتبرا أن الحوار الوطني هو أفضل طريقة للوصول بتونس إلى بر الأمان وعبور المرحلة الاستثنائية التي تعيشها حاليا.
