قيس سعيد يحيل سفيرها في البحرين وآخرين إلى التقاعد الإجباري
أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها إحالة إلى التقاعد الوجوبي عدداً من القيادات الأمنية، على رأسهم كمال القيزاني. والذي شغل منصب سفير تونس في البحرين مشيرة إلى أنّ القيزاني أوقف على ذمّة التحقيق في قضايا مرتبطة بالأمن القومي، بحسب ما أورده “مرصد مينا”.
التقاعد الوجوبي
وجاء في البيان أنّ الوزير توفيق شرف الدين أشرف على أشغال المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي الذي انعقد يوم الإثنين 10 كانون الثاني (يناير) الجاري، وقالت إنّ المجلس ناقش ملفات عدة، من بينها الوضع الأمني العام بالبلاد، وتعزيز التنسيق من أجل التصدي للإرهاب، والبتّ في (6) ملفات إحالة إلى التقاعد الوجوبي، دون أن تذكر أسماء المَعنيين بذلك.
من جهتها، قالت وسائل إعلام تونسية إنّ من بين المحالين إلى التقاعد الوجوبي شخصيات عملت بإدارة الحدود والأجانب. ومشرفين أمنيين على سفارات تونسية في الخارج، ومديراً عاماً سابقاً بوزارة الداخلية.
إقالات وإعفاءات
وتأتي هذه الإحالة ضمن سلسلة من الإقالات والإعفاءات لعدد من المسؤولين والقيادات في مناصب عليا بالدولة التونسية منذ 25 تموز (يوليو) الماضي. حين فرض الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية، من بينها تجميد أعمال البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الوزراء، وتعيين حكومة جديدة.
من جهة أخرى، نشرت الحكومة التونسية توضيحاً لـ”المنشور عدد (20)” المتعلق بعملية التفاوض مع النقابات. والذي قوبل بانتقادات شديدة وفي بلاغ نشرته عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك” نفت الحكومة معلومات عن نيتها لضرب حقّ العمل النقابي.
وأوضحت الحكومة أنّ الغاية من المنشور “هي التنسيق بين الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية من جهة. ورئاسة الحكومة من جهة أخرى، ولا علاقة له بما يُروّج حول نية ضرب حق العمل النقابي الذي يكفله القانون”.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد انتقد المنشور عدد (20)، الذي أصدرته رئاسة الحكومة والمتعلق بالتخفيض 10% من الأجور. ووصفه بأنّه “فضيحة دولة”، ودعا الحكومة إلى ضرورة التراجع عنه.
وقال مساعد الأمين العام لاتحاد الشغل صلاح الدين السالمي: “إنّ المنشور عدد (20) الذي وُجّه أساساً للنقابات. يُشكّل انتهاكاً لعمق الحوار الاجتماعي؛ ممّا يدفع إلى تأجيج الوضع الاجتماعي بالبلاد”.
