قيادي سابق بالحزب الحاكم التركي: التدخل في سوريا يهدد أمننا القومي
عبد اللطيف شَنَر، قيادي سابق بحزب العدالة والتنمية ونائب برلماني حالي عن حزب الشعب الجمهوري، الذي يتزعم المعارضة التركية، اتهم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بارتكاب أخطاء جسيمة تتعلق بالأزمة السورية تقود إلى كوارث على الأمن القومي لبلاده.
وقال شَنَر، الذي كان من قبل نائبًا لأردوغان حينما كان الأخير رئيسًا للوزراء، وهو أيضًا أحد مؤسسي العدالة والتنمية، إن السياسة التركية حيال الأزمة السورية تشهد وهنًا وضعفًا، مضيفًا: هذه السياسية قامت في الأساس على خلق عدوات مع أطراف عدة دون أي داعٍ، بحسب ما نقلته عنه صحيفة خبردار المعارضة.
وذكر المعارض التركي أن نظام أردوغان وحكومته لم ينجحا في إدارة تلك المرحلة الممتدة من اندلاع الأحداث السورية في 2011 وحتى اليوم، وهناك تخبط في القرارات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، مضيفا: أصحاب القرار بخصوص السياسة الخارجية لتركيا، وأمنها القومي، والصناعات الدفاعية بها، رجال أعمال مقربون من النظام، وأقارب أردوغان، وأهل بيته، وهذا أمر كارثي، كما شدد على ضرورة تأميم الصناعات الدفاعية في البلاد، إذا كانت لدى هذا النظام نوايا للحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
ومنذ اندلاع الصراع السوري في عام 2011، تخضع سياسة تركيا الخارجية والأمنية في التعاطي مع الأزمة السورية لتغييرات جوهرية، فمع بداية الأزمة كانت استراتيجية السياسة الخارجية لأنقرة تهدف إلى توجيهها من بعد، لكنّ محاولتها هذه لم تفضِ إلى أيّ نتائج ملموسة لحلّها.
ومع تصاعد الأزمة لجأت تركيا إلى تبنّي استراتيجية القيادة من الخلف، عبر تقديم الدعم السياسي لجماعات المعارضة، ثم تحولت أنقرة جذرياً عن هذه الاستراتيجية، حيث انخرطت عسكرياً بشكل مباشر في سوريا.
وشمل العدوان التركي على سوريا طيلة هذه الفترة شن 3 عمليات عسكرية على أراضيها، هي: درع الفرت، وغصن الزيتون، ومؤخرًا نبع السلام، التي بدأها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 9 أكتوبر الماضي على الأراضي السورية، تسببت في أزمة إنسانية جديدة مع نزوح نحو 300 ألف مدني، إلى جانب مئات القتلى والجرحى أغلبهم من المدنيين.
وبعد ما يزيد على أسبوع من العدوان التركي على الأراضي السورية، توصلت واشنطن وأنقرة إلى قرار وقف إطلاق نار مؤقت في شمالي سوريا وإيقاف العملية العسكرية التركية لمدة 120 ساعة لضمان انسحاب آمن لقوات سوريا الديمقراطية.
وقوبل الهجوم التركي بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، كما أوقفت العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى أنقرة، بعد فرار العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيمات المنطقة.
