قوى معارضة الجزائرية ترسم خريطة ما بعد بوتفليقة
اجتمعت أحزاب من المعارضة الجزائرية، السبت، لبحث آلية للخروج من الأزمة الحالية، حيث دعت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي، وتشكيل هيئة رئاسية للإشراف على مرحلة انتقالية لحين إجراء انتخابات، كما دعت الجيش إلى الاستجابة لمطالب الشعب والمساعدة على تحقيقها.
وقالت مصادر إن الهيئة يجب أن تتشكل من شخصيات وطنية تمتنع عن الترشح في الانتخابات المقبلة، موضحة أنه يجب على هذه الهيئة الرئاسية أن تتمتع بصلاحيات الرئيس وتقوم بتعيين حكومة كفاءات وانشاء هيئة مستقلة للانتخابات وتعدل قانون الانتخابات على ان تنتهي هذه الإجراءات في خلال 6 أشهر، وفق ما نقلت سكاي نيوز عربية.
ويوم الجمعة، احتشد مئات الآلاف من الجزائريين للمطالبة بتنحي بوتفليقة فورا بينما يكافح ليستمر على الساحة السياسية في وجه احتجاجات لا تتوقف وتخلي حلفاء قدامى عنه.
والأسبوع الماضي، أعلن بوتفليقة (82 عاما)، أنه لن يسعى لولاية رئاسية خامسة، لكنه لم يعلن تنحيه وقال إنه سيظل في منصبه لحين صياغة دستور جديد مما يعني تمديد فترة حكمه، وهي الخطوة التي تسببت في تصاعد الغضب الشعبي وبدأ الكثير من حلفاءه في التخلي عنه.
وحتى إذا أعلن بوتفليقة تنحيه عن السلطة فإنه لم يتضح إن كانت الاحتجاجات الآخذة في الاتساع تستطيع إسقاط الشبكة التي تضم قيادات الحزب الحاكم وكبار رجال الأعمال وقادة الجيش.
وقد تسعد هذه الشخصيات، برحيل بوتفليقة لكنها ستقاوم على الأرجح أي تغييرات سياسية كبيرة مثلما حدث في الماضي.
وفيما يمثل أبرز تطور على مدى شهر من الاحتجاجات ألقى رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح بثقل الجيش وراء المحتجين يوم الأربعاء، وقال إنهم عبروا عن أهداف نبيلة.
ومثلت هذه انتكاسة كبيرة لبوتفليقة الذي عزز وضعه على مدار السنين بمساعدة الجيش وكبار رجال الأعمال الذين مولوا حملاته الانتخابية.
