ذكرت مصادر في قوى الحرية والتغيير للعربية تأجيل إعلان اسم رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي وتشكيل مجلس الوزراء إلى حين الانتهاء من ملف السلام.
وذكر المبعوث الأميركي إلى السودان، دونالد بوث يومه الثلاثاء، بأن واشنطن قد قامت بإلغاء عقوبات على الخرطوم وذلك في محاولة لتحسين الأوضاع. غير أنه ذكر على أن الوقت ما زال مبكراً للوصول لحل نهائي في السودان.
وأضاف أيضا نتحدث مع الشركاء في مختلف أنحاء العالم لمساعدة الشعب السوداني، حيث أشار إلى أن واشنطن تسعى إلى دعم الشعب السوداني من أجل الوصول لحل يرضي الجميع.
كما تطرق المبعوث الأميركي للخرطوم إلى الصعوبات بشأن تشكيل الحكومة الانتقالية، مشيرا إلى آمال الشعب السوداني في اختيار حكومة انتقالية للشعب السوداني ومرضية للجميع.
وذكر أيضا بأن الدستور السوداني يجب أن يكفل حقوق المدنيين والعسكريين، حيث شدد على أن الفترة الانتقالية يجب أن تشهد تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.
كما أفادت العربية يومه الثلاثاء، بتوافق قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية على التمثيل في المجلس السيادي. حيث نقلت المصادر بأن قوى الحرية والتغيير قد اتفقت على منح الجبهة الثورية مقعدين مقابل 3 لمكونات التغيير في المجلس السيادي، وعرف أيضا الاتفاق تسمية رئيس الوزراء على أن يبدأ مهامه خلال شهر.
إلى جانب ذلك، فالاجتماعات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية متواصلة في أديس أبابا لإدخال الفصائل المسلحة في العملية السياسية، إذ قامت حركتان مسلحتان سودانيتان برفض المشاركة في مفاوضات أديس أبابا. وهما تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور في إقليم دارفور والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو في جنوب كردفان. في حين قد شارك الحلو في مفاوضات مع نظام البشير، أما عبد الواحد نور فلم يشارك في أي مفاوضات في عهد البشير أو بعد سقوطه.
كما قد حسم حزب المؤتمر السوداني موقفه من المشاركة في حكومة الفترة الانتقالية المُرتقبة، وأكد أيضا أنه لن يدفع بأي من أعضائه لأي موقع في مجلسي السيادة أو الوزراء.
وأعرب أيضا الحزب عن تقديره لكل من دفع بترشيح رئيس الحزب، عمر الدقير، لمنصب رئيس الوزراء بالحكومة المرتقبة، واعتبر بأن الترشيح جاء نتيجة للثقة الغالية التي منحتها قطاعات عديدة من الشعب السوداني للدقير. ودعا أيضا للنأي عن المحاصصات الحزبية التي تحرف الثورة عن مسارها وتحولها لتسابق على المناصب.
