قمة الرياض.. فرصة قطر الأخيرة
أعلن وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني أن السعودية ستستضيف القمة الخليجية السنوية في الخامس من يناير المقبل.
وكان وزير خارجية الكويت قد أعلن في بيان متلفز عن مباحثات بين قطر والدول المقاطعة لها تمثلها الرياض، ووصفها بالمثمرة لحلّ أزمة مقاطعة قطر أعقبه ترحيب بهذه الخطوة المهمة من جميع أطراف الأزمة.
تاريخياً قامت فكرة مجلس التعاون الخليجي على ضرورة تفرضها الحاجة إلى الأمن الجماعي ضد الأخطار المشتركة، وعلى مدار العقود الأربعة الماضية كانت هناك العديد من التحديّات التي فاقت في تبعاتها الأزمة الحالية أو التي قبلها مع قطر، ومع ذلك عبر المجلس منها إلى برّ الأمان. والخوف على مجلس التعاون مبرّر، ولذا كانت هناك تصريحات عدة عن ضرورة التنسيق الأمني الخليجي، وأن تكون العلاقات الخليجية – الخليجية جيدة، على أمل قطع الطريق أمام الأطماع التوسعية لإيران وتركيا.
ولهذا فإن تعزيز الحوار وتماسك البيت الخليجي هما في الأساس مطلب أمني، وهذا المطلب لا يمكن تحقيقه إلا إذا كانت النظرة للأمن نظرة قائمة على التكامل بين الأمن الوطني والإقليمي.
تمر المنطقة كلّها والخليج العربي اليوم بمفترق طرق في معالجة العديد من أسباب الأزمات الجيوستراتيجية التي تحيط بهما، ومن المعروف والمعلن حجم ونوع الأطماع التركية والإيرانية في جغرافيا المنطقة لتحقيق النفوذ والهيمنة. وكما نعلم أن قطر دخلت في تحالف مع هاتين الدولتين، بل وفتحت لهما كل الأبواب والأرصدة والقواعد العسكرية، ودعمت توجهاتهما التوسعية، مخالفةً بذلك كل أسباب الصلة بالأمن الخليجي والأمن العربي.
ولذلك فإن رغبة الدوحة في العودة إلى الصف الخليجي دون قطعها أسباب الخلاف وتخليها نهائياً عن دورها التخريبي في كامل المنطقة العربية، وعن تحالفها مع الأطماع الإيرانية والتركية، وإغلاق أبواق الفتنة، لا يعني إلا التمترس من جديد وراء سياسة الخداع التي طالما مارستها على أكثر من صعيد، وهو المعروف عنها بأن لا وعودها تصدق، ولا التزاماتها تنفذ، ولا تعهداتها تتحقق.
نتفاءل هذه المرة بأن قطر قد استفادت من الدرس وأدركت أهمية كيان المجلس، وقبله دولنا، وأمنها واستقرارها. وما يجب أن تفهمه الدوحة جيداً أن قمة الرياض هي الفرصة الأخيرة لها للعودة لعمقها الخليجي؛ لأن أي انتكاسة أو تعثر في استقرار أي اتفاقية أو أي تردد في القبول بشروطها واستحقاقاتها، سيكون من شأنه، العودة إلى المربع الأول أو حتى إلى المربع الذي يسبقه، وعندها لا يمكن إنجاز أي اتفاقية جديدة أو الوثوق بأي وساطة أخرى، وتصبح أزمة عميقة أسوأ من السابقة.
