قطر تقمع حريات وأصوات الشعب
جاء قرار السلطات القطرية كصفعة قوية لجميع أبناء آل مرة بعد اعتقالهم لعدة أشهر دون توجيه أي تهم.
الذين حاولوا تحسين أوضاع بلادهم والحصول على حقوقهم كمواطنين عاديين. لذا اعترضوا على قانون مجلس الشورى، العام الماضي، الذي أُصدر وانتخب أعضاؤه وأجروا عدة جلسات له حتى الآن.
وشهدت أزمة المعتقلين في قطر من أبناء آل مرة تطورا جديدا اليوم؛ إذ قالت مصادر: إنه صدر حكم قضائي ضد الشاعر القطري المعارض للقانون، محمد بن الذيب، والمحامي البارز هزاع بن علي المري ومعتقل آخر هو الدكتور راشد أبو شريدة، بالسجن المؤبد في القضية.
وأضافت المصادر: أن تلك الأحكام القضائية تم التكتم عليها داخل قطر منعا لإثارة الرأي العام والاحتجاجات بالداخل، والانتقادات الحقوقية الدولية، في ظل تسليط الضوء على ملف حقوق الإنسان في الدوحة مؤخرا؛ إذ تفرض سلطات قطر رقابة صارمة على وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.
ومن المعروف أن ابن الذيب يقيم خارج قطر منذ العام الماضي. وظهر في عدة مقاطع فيديو نُشرت في الحساب الذي يحمل اسمه منتقداً استمرار اعتقال المحامي المري وعدد آخر من المحتجين على قانون الانتخاب.
وانتشرت تلك الأنباء بصورة بسيطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في قطر.
إذ لاقت ردود فعل منددة بذلك القرار، وكتب أحد المواطنين: “ولا نامت أعين الجبناء، والله لو عمري ألف سنة وسجنوا ألف سنة لقضيتها في الدفاع عنهم “وترقبوا ما يكشف الحقائق ويوضح الصورة الخافية ومن لا يحشمك لا تحشمه”.
و طالب عدد من أبناء القبيلة في مارس الماضي، المساعدة في إنقاذ أبنائهم المعتقلين، ولاقت تلك الاستغاثة تفاعلا واسعا بين رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
إذ دعمها الكثير من أبناء قطر مطالبين بالإفراج عن أبناء آل مرة، إذ لم يتم صدور حكم قضائي ضد أي منهم وقتها، وهو ما وصفوه بأنه يعد سجنا سياسيا.
وشن النظام القطري حملة اعتقالات واسعة ضد أبناء آل مرة خلال سبتمبر الماضي، بسبب رفضهم لقانون مجلس الشورى.
حيث ألقى جهاز أمن الدولة القطري القبض على الشاعر صالح النشيرا والشاعر علي بن راشد آل صبيح المري وحمد بن راشد آل سويحيت “غشام”. بسبب اعتراضهم على قانون انتخابات مجلس الشورى العنصري الذي يمنع ما يقرب من نصف الشعب القطري من حق الترشح أو الانتخاب.
وتسبب ذلك القانون السالب للحقوق في اعتقالات عديدة ضد أبناء آل مرة. ما يعني أنه مجلس شورى غير شرعي، ما أثار موجة ضخمة من الغضب بين القطريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبوا بالتوقف عن تلك الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين، مهددين بمقاطعة الانتخابات.
وبعد أيام من ذلك، أطلق قطريون وسم “#كلنابندجران_وهزاع”، وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين.
وظهر في أحد مقاطع الفيديو المتداولة المحامي البارز هزاع بن علي المري، وهو يوجه حديثه لحشود كبيرة من المحتجين ويطالب السلطات القطرية بإطلاق سراح المعتقلين.
بينما كتب في تغريدة أخرى له: “البحث الجنائي عندي في مجلسي الآن، يطلبون ذهابي معهم وسوف أذهب متحصّنا بالله أولاً ثم أبناء قبيلتي آل مرة والمواطنين ثم الدستور والقانون”.
وكتب أحد المغردين أنه تم اعتقال المحامي القطري، ونقل إلى مكان مجهول. ما تسبب في تأجج حالة الغضب بين المحتجين.
حيث أطلق المغردون دعوات لمقاطعة أول انتخابات برلمانية في البلاد، لرفض القوانين المنظمة التي يعتبرونها غير منصفة وعنصرية. وأنها تساهم في إنشاء مجلس صوري لا يعبر عن مختلف شرائح المجتمع، وفقا للانتقادات اللاذعة الحالية.
وفي 10 أغسطس، نشرت وزارة الداخلية القطرية في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنه تم إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة.
حيث وجهت إليهم تهم “استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية”.
ورغم عدم إعلان وزارة الداخلية القطرية عن أسماء الأشخاص الموقوفين، إلا أن مغردين قطريين كشفوا أن السبعة ينتمون لإحدى القبائل. وأن اعتقالهم كان بسبب رفضهم للقانون الصادر بمنعهم من الترشح للانتخابات، كونهم من أصول غير قطرية.
