قطر تستمر في عدائها تجاه العرب وتتحدى المعاهدة الخليجية للصلح
تتكاتف جهود الوساطة الكويتية الأمريكية هذه الأيام من أجل إنهاء النزاع العربي، وسط تقارير تفيد بقرب التوصل إلى معاهدة خليجية للصلح، بين السعودية وقطر، ولكن يبدو أن الأخيرة تصر على إفساد أي محاولات للإصلاح، بسبب استمرار أعمال العدائية تجاه العرب وتقويض أمنهم واستقرارهم، وفقًا لما ذكره موقع المونيتور الأميركي.
وبرزت قضايا الملاحة البحرية كنقطة خلاف أخرى. دعت مصر والسعودية في الأول من ديسمبر إلى ضمان حرية الملاحة في الخليج ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، حيث حذر البلدان في بيان مشترك صدر عقب اجتماع لجنة التشاور السياسي المصرية السعودية في الرياض من أن أي محاولة لعرقلة الملاحة تشكل تهديدًا لأمن المنطقة واستقرارها.
وجاء ذلك بعد أيام من اعتراض دوريات قطرية يوم 25 نوفمبر الماضي سفينتين تابعتين لخفر السواحل البحريني، كانتا تقومان بتدريبات بحرية في بحر العرب، وهو الإجراء الذي وصفته وزارة الداخلية البحرينية ي بأنه انتهاك صارخ للاتفاقيات البحرية الدولية.
وقالت الوزارة في بيان: لا يحق لأي دولة أن تعترض بالقوة سفينة تابعة لخفر السواحل خاصة وأن الحادث وقع في المياه الإقليمية للبحرين.
وفي عام 2017، قطعت مصر والسعودية والبحرين والإمارات العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر، بسبب دعم الأخيرة للجماعات الإرهابية، والتدخل في شؤون الدول والتحريش على الفوضى من خلال أبواقها الإعلامية.
وقال أحمد الباز، مدير السياسات في مركز الإنذار المبكر للدراسات السياسية والأمنية ومقره أبوظبي: إن الاجتماع المصري السعودي بدأ من قبل الرياض كجزء من الجهود السعودية لرأب الصدع مع قطر قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في يناير، مضيفا: الرياض لا تريد أن تتوصل إلى اتفاق أحادي الجانب مع قطر بدون مصر والإمارات والبحرين، لأن هذا قد يشكل فجوة ثقة بينهم.
وقال علي الشهابي، الخبير السعودي في شؤون الشرق الأوسط المقيم في نيويورك: إن الصفقة ستستند إلى مبدأ عدم العمل على تقويض أمن الطرف الآخر، وستتمتع قطر بالمعاملة نفسها من السعودية وبالتالي لا يجب على قطر اتخاذ إجراءات تقوض الأمن القومي لجيرانها.
