بالرغم من الجهود التي قامت بها الدوحة من أجل إنكار أي صلة تربطها بفضيحة بنك باركليز البريطاني، فالمحاكمة مازالت مستمرة، إذ يمثل ثلاثة مسؤولين تنفيذيين في البنك، أمام هيئة محلفين في لندن يومه الاثنين.
في حين، يواجه المسؤولون اتهامات بالتحايل فيما يعرف بقضية الأموال القطرية، والتي تتعلق بكيفية حصول البنك على المليارات من الجنيهات من مستثمرين قطريين إبان الأزمة المالية عام 2008. وترجع مجمل الاتهامات الموجهة لثلاثة من قيادات البنك، ومنهم الرئيس السابق لأنشطة تمويل الشركات ريتشارد بوث، بقضية التحايل وترتيب صفقات غير مشروعة، قد مولتها رشاوى دفعتها الدوحة.
وتعتبر المبالغ المحسوبة في القضية خيالية، إذ تجاوزت 11 مليار جنيه إسترليني، وقد وصلت لمدراء البنك سرا من قطر، وتفادى باركليز على إثرها مساعدة حكومية مباشرة خلال أزمة الائتمان العالمية. وكانت الدوحة قد قبضت ثمن الرشاوى الثقيلة على مراحل من خلال عقود وصفقات كان المستفيد الأساسي منها، شركة قطر القابضة.
وتشير تفاصيل القضية إلى ملايين إضافية تجاوزت قيمتها 320 مليون إسترليني، حيث قال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال بأن مستثمرين قطريين وعلى رأسهم رئيس الحكومة القطرية حينها، حمد بن جاسم، قد حصل عليها في صفقات جانبية، دفعت عبر قنوات سرية مقابل ضمان استثمار قطر في طلبين لدفعة من رأس المال.
ضغط قطري
وقد كشفت مصادر في مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني في محاكمة بنك باركليز، في فبراير الماضي عن أدلة تثبت تورط قطر، ورئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم، في فضيحة بنك باركليز، ومحاولات إخفاء هذا الدور، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة غارديان البريطانية.
وقد تليت أيضا أمام هيئة المحلفين في محكمة ساوث آرك البريطانية، العديد من رسائل البريد الإلكتروني وسمعت العديد من التسجيلات لمكالمات هاتفية تكشف عن التورط القطري.
وأوضحت هذه الرسائل والمكالمات الهاتفية، التي قام محامو الادعاء بعرضها، مدى الضغوط التي مارسها المسؤولون القطريون على كبار المسؤولين في البنك من أجل إخفاء حصة حمد بن جاسم في بنك باركليز ، في حين كانت قطر تقترب من تقديم حزمة الإنقاذ التي ساعدت البنك على تجنب حزمة الإنقاذ المالي الحكومية.
وتكشف أيضا هذه الرسائل والاتصالات المحادثات والنقاشات حول كيفية إفصاح البنك عن حصة بن جاسم المخطط لها في البنك، عبر الأداة الاستثمارية القطرية تشالينجر.
في حين قد استمعت المحكمة إلى أن حمد بن جاسم تورط أول مرة في محادثات التمويل مع باركليز، من خلال دوره كرئيس لشركة قطر القابضة عام 2008، غير أنه في تسجيل لمكالمة هاتفية عرضت أمام هيئة المحلفين، قال ريتشارد بوث، للرؤساء التنفيذيين في البنك: إنه (بن جاسم) يفضل أن يكون لأسرته بعض الحصص في باركليز أيضا.
وقد كتب بوث لزملائه، بمن فيهم المحامية جوديت شيبرد، في إحدى الرسائل الإلكترونية التي قرأت في المحكمة حيث يقول مفصلا بشأن اجتماع له مع رئيس الشؤون القانونية القطري أحمد السيد، بأنه تم إبلاغه أن سعادته لا يريد أن يكون بارزا وبأنه يفضل البقاء مستترا، كما يفضل أن تكون أداته الاستثمارية هي المستثمر الخامس وتوقع اتفاقية الاكتتاب الخاصة بها.
وقد أبلغه بوث بأنه لا بد من الكشف عن هوية هذه الأداة الاستثمارية، فقال أحمد السيد بأنه على بنك باركليز أن يجد طريقة بارعة لهذا الأمر من أجل إبقاء حمد بن جاسم بعيدا عن الأنظار.
وتليت أيضا أمام المحكمة، رسالة إلكترونية أخرى إذ قال بوث بأن أحمد السيد قد عبر عن سروره من كيفية الكشف عن الاستثمار، طالما أنه لا يوجد هناك دليل على من يملك تلك الأداة الاستثمارية.
