قضية بلعيد تضع الغنوشي في مرمى الاتهامات
للكشف عن حقائق جديدة في قضية شكري بلعيد. عقدت هيئة الدفاع مؤتمرا صحفيا عن مجموعة محامين وسط العامة التونسية.
وخلال المؤتمر وفي كلمتها قالت إيمان قزارة عضو الهيئة: “سقط القناع الآن واكتملت الصورة. نحن أمام أخطبوط إجرامي اغتال شكري بلعيد ونكل بالبلاد.”.
وأضافت إيمان أنه تم التقدم بشكوى قضائية ضد زعيم الإخوان راشد الغنوشي ونجله معاذ، وعلي العريض -نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية. بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية نتج عنها القتل في قضية بلعيد.
وأشارت أيضا إلى أن “القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذن بفتح الأبحاث”، وشدت على أن للقضاء التونسي اليوم مسؤولية وطنية في حماية المؤسسات السيادية. لكي لا تكون تابعة لأحد. في إشارة ضمنية لسيطرة الإخوان في عهدهم على القضاء ما عطل البت في العديد من القضايا المصيرية.
وأشارت إيمان إلى اختراق القضاء إبان حكم الإخوان، وقالت إن الخواني مصطفى خذر، “هو المسؤول عن الجهاز السري لحركة النهضة. كانت له معلومات واتصالات مع رئيس الجهاز العسكري لتنظيم أنصار الشريعة المحظور مصطفى العوادي وأبوبكر الحكيم المتورط في الاغتيال، وأبوعياض رئيس أنصار الشريعة، لكن القضاء ليست لديه معلومات”.
وقال حاتم المزيو عميد المحامين التونسيين: “سنعمل جاهدين إلى أن تكشف جميع الملابسات عن اغتيال شكري بلعيد ومحاسبة كل المتورطين”.
وأكد العميد خلال المؤتمر نفسه، أن “كل خيوط هذه الشبكات والعصابات والأطراف المتعددة في الجريمة كشفت”. وحذر من أن “ما حصل هو مس كبير للأمن القومي التونسي.”.
وشدد مزيو على أنهم لن يقبلوا بأنصاف الحلول. معربا عن أمله بأن يكون 2024 عام كشف الحقيقة وإصدار الحكم في القضية ومحاسبة من خطط ودبر لاغتيال بلعيد.
وقد مرت الذكرى العاشرة على اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد. الذي كان أحد أبرز المناهضين لتنظيم الإخوان، فيما لا تزال الحقيقة غائبة.
وقد اغتيل بلعيد، صباح يوم 6 فبراير 2013 رميا بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة، في أول عملية اغتيال سياسية يشهدها البلد الأفريقي بعد عام 1956. ما كانت بمثابة الصدمة في الشارع التونسي، وكشفت عن وجه “قبيح” لتنظيم الإخوان الذي انقض على البلاد بعد 2011.
وكانت قد وقعت جريمة الاغتيال في عهد رئيس الحكومة الاخواني حمادي الجبالي ووزير الداخلية الاخواني علي العريض ووزير العدل الإخواني نور الدين البحيري.
