قضاء تونس.. يأمر بسجن “أخطبوط الإخوان” علي العريض
بعد سلسلة اعتقالات نفذتها السلطات الأمنية التونسية. وبعد اجراء التحقيقات مع العديد من المعتقلين، مثل على العريض. الذي يطلق عليه البعض أخطبوط الإخوان، أمام القضاء برفقة عبد الكريم العبيدي القيادي بالنهضة في قضية التسفير إلى بؤر الإرهاب.
في ديسمبر الماضي أصدر قاض تونسي أمرا بالسجن بحق رئيس الوزراء التونسي السابق علي العريض. في قضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر في سوريا.
وأفادت مصادر إعلامية أن القاضي المختص بقضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس. أمر بمواصلة سجن علي العريض، ورفض مطلب الإفراج الذي قدمته هيئة الدفاع عنه.
قضية التسفير
وكان علي العريض قد تولى وزارة الداخلية بين أعوام 2011 و 2013، ثم رئاسة الوزراء. من 2013 إلى 2014، وهي الفترة التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامى فيها عدد الإرهابيين.
وبالرجوع إلى أوراق القضية تم تحرير محضر حجز يتعلق بإعداد 245 جواز سفر لتوزيعهم على إرهابيين بقصد السفر إلى سوريا. وأضافت المصادر الإعلامية، أنه بتسهيلات من راشد الغنوشي وحمادي الجبالي (رئيس حكومة السابق). وعلي العريض تم تسفير 2850 من شباب تونس إلى سوريا للقتال مع تنظيم داعش الإرهابي.
ويلاحق القضاء التونسي العريض في قضية التسفير، ويشتبه بتورط عدّة قيادات سياسية وأمنية أخرى في تنظيم الإخوان. على رأسهم الغنوشي. والحبيب اللوز بجانب النائب السابق بالبرلمان، ورجل الأعمال محمد فريخة، وقيادات أمنية سابقة.
وحتى عام 2018 وثقت لجنة مكافحة الإرهاب في تونس وجود أكثر من 3 آلاف إرهابي تونسي في سوريا وليبيا والعراق، عاد منهم قرابة الألف.
وقال عدد من الأمنيين التونسيين إن تنظيم الإخوان لعب دورا رئيسيا في تسهيل عبور الإرهابيين عبر مطار قرطاج وصولا إلى بؤر التوتر. إضافة إلى تدريب عدد من الشباب على استعمال الأسلحة في 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية وتمرير حقائب من الأموال.
علي العريض “أخطبوط الإخوان“
علي العريض أحد أهم قادة الإخوان في تونس، وكان قد حكم عليه بالإعدام غيابيا، عقب محاكمة قيادة الحركة منتصف عام 1981 ثم عام ،1987 وألقي القبض عليه بعد وصول زين العابدين بن علي الرئيس التونسي الراحل إلى السلطة 7 نوفمبر 1987، ليصدر عليه نفس الحكم بالإعدام.
لكن الحكم لم ينفذ ثم صدر عفو بشأنه لاحقا، وتولى بعد ذلك الأمانة العامة لحركة النهضة حتى ألقي عليه القبض في ديسمبر 1990، ومثل أمام المحاكمة ضمن قيادات الحركة العام 1992، وحكم عليه بـ15 عاما سجنا قضى منها عشرة أعوام في عزلة تامة.
وبعد خروجه من السجن عاد إلى الظهور والمشاركة باسم حركته في ما عرف بـ“هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات” التي جمعت الإخوان ويساريين وليبراليين وقوميين، وعقب 2011 وسقوط نظام بن علي، عاد العريض لينفث سمومه ويغرس أنيابه في هياكل الدولة.
