قرار يقضي بسجن برلماني إيراني اتهم صادق لاريجاني بالفساد
قام عضو البرلمان الإيراني والقيادي في التيار الإصلاحي، محمود صادقي، بالإعلان يوم أمس الاثنين بأن محكمة الاستئناف وافقت الحكم الذي صدر في حقه في شهر أبريل الماضي، القاضي بسجنه 21 شهراً ودفعه غرامة مالية تقدر بـ600 دولار، نظرا لأنه كشف فسادا لدى رئيس السلطة القضائية السابق صادق لاريجاني.
وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال صادقي بأن اعتماد المحكمة للحكم يعني أن محكمة الاستئناف صادقت على الحكم، خلافاً للفقرة (ث) من المادة 450 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت إصدار حكم دون تحديد تاريخ المحاكمة وسماع دفاع المدعى عليه.
وتابع المتحدث نفسه بأن قرار المحكمة نهائي ورفض الفرع 36 من محكمة استئناف طهران، استئنافه ضد حكم الفرع 1057 من محكمة موظفي الحكومة وأيد حكم المحكمة الابتدائية بغرامة قدرها 10 ملايين تومان والسجن 21 شهرًا.
وقد حددت كانت محكمة الاستئناف في وقت سابق موعدًا احتياطيًا في 18 من شهر أغسطس المقبل لمراجعة الحكم الصادر من المحكمة ضده، غير أن صادقي قال بأنه تم تغيير الموعد المحدد وجرى وبشكل غير متوقع يوم الاثنين تأييد الحكم.
صدر الحكم بوجه صادقي نتيجة الشكوى التي رفعها الرئيس السابق للسلطة القضائية صادق آملي لاريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام حاليا، ضد صادقي غير أن وسائل الإعلام الإيرانية لم تشر إلى سبب رفع الشكوى.
واتهم صادقي فيما مضى لاريجاني بفتح حسابات بنكية باسمه يتم من خلالها تحويل أموال كبيرة من الخزانة العامة، غير أن رئيس السلطة القضائية نفى أن تكون تلك الأموال لنفسه وقال بأنها ترجع للسلطة القضائية.
وعن سبب وجود حسابات تابعة للسلطة باسمه، قال لاريجاني إن هذا الأمر مألوف بإذن من السلطات العليا، منذ أكثر من عقدين، حيث أصبحت تودع أموال للسلطة في هذه الحسابات التي قيل إنها 63 حساباً بنكيا.
