قبرص تلجأ لمحكمة العدل الدولية لحماية حقوقها البحرية من الأطماع التركية
طلبت قبرص من محكمة العدل الدولية في لاهاي حماية حقوقها في الموارد المعدنية البحرية التي تنازعها تركيا السيادة عليها، بحسب ما قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، في تصريحات للصحفيين بنيقوسيا الخميس، مؤكدا أن بلاده ملتزمة بحماية حقوقها السيادية بكافة الوسائل القانونية الممكنة.
وأضاف أناستاسياديس: هذا بالتحديد هو الغرض من شكوتنا إلى لاهاي.. حماية حقوقنا السيادية.
والشهر الماضي، وقع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الإطار القانوني الذي يسمح للتكتل بفرض عقوبات على تركيا، على خلفية أنشطة التنقيب عن الغاز التي تقوم بها قبالة سواحل قبرص، العضو بالاتحاد، الشيء الذي سيمكن الاتحاد من فرض حظر سفر وتجميد أصول بحق أفراد وكيانات على صلة بأنشطة التنقيب في المياه الإقليمية لقبرص.
كما أكد الاتحاد الأوروبي أنه في حالات المياه الإقليمية المتنازع عليها يمكن أن تستهدف العقوبات أيضاً الأنشطة التي قد تعرض للخطر، أو تعرقل التوصل لاتفاق بشأن ترسيم الحدود، ويمكن أن يتم توسيع العقوبات لتشمل أي شخص يقدم دعماً مالياً أو فنياً أو مادياً، وكذلك الأفراد أو الكيانات المرتبطة بهم.
ويحق للدول الأعضاء التقدم بمقترحات حول الأفراد أو المنظمات التي يتم إدراجهم على قائمة العقوبات، طالما توافرت أدلة قوية قانونية ضدهم.
يذكر أن هذه القضية تسببت في المزيد من توتر العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.
وقادت القضية أوروبا بالفعل إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية ضد تركيا في يوليو الماضي، التي كان من بينها تعليق المفاوضات حول اتفاق طيران.
