في ظل الاستعدادات لانتخابات ليبيا.. تحديات إخوانية تعيق تقدم المشهد السياسي
لا شيء غير الوقت يقوم إخوان ليبيا بتدويره لإطالة أمد الخلافات وبتر طريق الانتخابات أملا بهامش المناورة لتأمين نتائج اقتراع على مقاسهم.
خلاصة تقفز للواجهة على أجنحة رسائل أممية أكدت أن القضايا الخلافية بقانون الانتخابات في حاجة إلى “تسوية سياسية“، ما يشي بأن ملف الانتخابات لا يزال في حاجة إلى مفاوضات ومشاورات ووساطات واجتماعات من أجل توافقات قد تحدث وقد تموت في رحمها.
والخميس، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأطراف الليبية إلى “تسوية سياسية” للقضايا المتعلقة بقانون الانتخابات التي صادق عليها البرلمان الليبي المنعقد في بنغازي (شرق) مؤخراً، ولا تزال محل خلاف مع المجلس الأعلى للدولة الإخواني في طرابلس (غرب).
خلاف يرفع منسوب الإحباط ويفاقم مؤشرات على عدم وجود آفاق واضحة لأي توافق على تشكيل حكومة كفاءات مصغرة ومؤقتة تبسط نفوذها على كامل البلاد، وتتولى إدارة الشأن العام فيما تبقى من المرحلة الانتقالية والإشراف على تنظيم المواعيد الانتخابية.
وبإعلان البعثة الأممية في ليبيا الانتهاء من المراجعة الفنية للقوانين الانتخابية، ودعوتها إلى تسوية سياسية للقضايا الخلافية المتبقية، يبدو من الواضح أنها تدفع بقوة نحو حوار سياسي جديد يضاف إلى سلسلة المسارات المتعددة التي شهدتها البلاد بالسنوات الماضية، ولم تحقق نتائج مثمرة بسبب الإخوان.
وبحسب البعثة الأممية، فإنه “لا تزال هناك قضايا خلافية من الضروري معالجتها وحلها عبر تسوية سياسية”، معتبرة أن “القانونين المحدثين يشكلان أساساً للعمل على إجراء الانتخابات، ويتطلبان التزاماً بحسن نية من جميع الأطراف، وبالأخص القادة الرئيسيين”.
وأكدت أنها انتهت من “المراجعة الفنية الأولية لقانون الانتخابات الرئاسية رقم 28 لسنة 2023 وقانون الانتخابات البرلمانية رقم 27 لسنة 2023″.
قضايا خلافية
في بيانها، ذكرت الأمم المتحدة قضايا عدة تدل على عدم الثقة بين الأطراف الليبيين، أبرزها أربع نقاط تضمنها القانونان.
وتتمثل هذه النقاط بـ”إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون، والربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يجعل انتخابات مجلس الأمة مرهونة بنجاح الانتخابات الرئاسية”.
كما تقضي بـ”تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات وإغلاق صفحة الحكومات المؤقتة”، وكذلك “ضرورة شمول جميع الليبيين بشكل كامل، بما في ذلك النساء وجميع المكونات الثقافية”.
وشددت البعثة على أن هذه القضايا ذات “طبيعة سياسية وتستلزم تسوية وطنية للسير بالبلاد إلى الانتخابات” داعية “الأطراف الرئيسية إلى إبداء حسن النية والدخول في حوار بنّاء لمعالجة هذه القضايا التي طال أمدها بشكل نهائي وحاسم”.
كما أشارت إلى وجوب تحلي القادة السياسيين والفاعلين العسكريين والأمنيين ومنظمات المجتمع المدني والقيادات التقليدية “بروح القيادة المسؤولة والخاضعة للمساءلة بما يمكن جميع الليبيين من ممارسة حقوقهم السياسية، ويؤدي إلى وضع حد للترتيبات الانتقالية من خلال انتخابات وطنية سلمية وشاملة للجميع”.
مبادرة فبراير؟
يعتقد مراقبون أن المبعوث الأممي في ليبيا لا يفعل شيئا سوى الدوران في فلك رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة، والذي أكد أنه لن يترك منصبه إلا لحكومة منتخبة.
وبالتالي، فإنه كلما طال الوقت المهدور في الخلافات والمفاوضات كلما ظل الدبيبة في منصبه، وهذا ما يشير بوضوح إلى أن البند الوارد في اتفاق لجنة 6+6 حول تشكيل حكومة جديدة لن يتحقق على أرض الواقع.
كما أن خطوات البرلمان الذي يترأسه عقيلة صالح بهدف تنفيذ ذلك البند تبدو وكأنها تسير نحو الفراغ.
فراغ قد يدفع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى مبادرة سبق أن أعلن عنها في فبراير/شباط الماضي، عندما اقترح تشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى لليبيا.
وحينها قال باتيلي إن المبادرة تهدف إلى جمع كل الجهات الليبية الفاعلة بما فيها ممثلو مؤسسات سياسية وشخصيات سياسية مهمة وزعماء قبائل ومنظمات من المجتمع المدني وجهات أمنية ونساء وشباب.
وتشهد ليبيا فوضى عارمة منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، وتتنافس على السلطة حكومتان، الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها الدبيبة وأخرى تسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد وهي مكلفة من مجلس النواب.
