أعلن صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن القيادة الفلسطينية تعتزم تقديم قضية إلى محكمة العدل الدولية ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إلى المدينة، ولم يحدد موعد تقديم الدعوى. وهذه المرة ستكون الأولى التي يحتكم فيها الفلسطينيون إلى القضاء الدولي ضد الولايات المتحدة الأمريكية. وقال عريقات في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه برام الله، الأربعاء: الآن هناك قضية تعد فلسطينيا لتقدَّم إلى محكمة العدل الدولية للحصول على قرار حول ما اتخذه الرئيس ترامب من قرارات باطلة ولاغية ومخالفة للقانون الدولي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها…في اعتقادي أن محكمة العدل الدولية ستصدر قرارا استنادا إلى القانون الدولي؛ لأن هذه القرارات باطلة ولاغية ومخالفة للقانون الدولي. وأشار عريقات إلى أن الفلسطينيين يستمرون في مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق الجنائي مع مسؤولين إسرائيليين كبار، قائلا: سنستمر في الوقت نفسه في السعي أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ إذ تم تقديم الإحالة الرسمية في مجال العدوان على غزة والاستيطان والأسرى والقدس، ونأمل من المجلس القضائي في المحكمة في أن يفتح تحقيقا قضائيا مع المسؤولين الإسرائيليين حول هذا الموضوع. واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية لديها تصميم كامل ودعم من إدارة الرئيس ترامب على الاستمرار في الإملاءات وفرض الحقائق على الأرض وتدمير السلطة الفلسطينية بشكل ممنهج وتكريس وترسيخ ما يعتقد نتنياهو أنه ممكن تحقيقه من دولة بنظامين. وعلّق عريقات على قرار الكنيست الإسرائيلي باقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من الأموال الفلسطينية، بالقول: أصبحت إسرائيل في وادٍ والقانون الدولي والشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة ومواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 ومجلس حقوق الإنسان وما يصدر من قرارات عن الجمعية العامة وباقي مؤسسات الأمم المتحدة في وادٍ اخر. وشدد على أن السلطة الفلسطينية ستواصل دفع مخصصات الأسرى والشهداء رغم القرار الإسرائيلي.