وافقت محكمة فرنسية اليوم الجمعة على الطلب الـ11 للإفراج المشروط عن جورج إبراهيم عبدالله، القائد السابق للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، المسجون منذ 40 عاما بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أجنبيين، فيما أعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنها ستستأنف القرار.
وقالت النيابة في بيان إن “محكمة تنفيذ الأحكام، وبقرار مؤرخ اليوم، سمحت بحصول جورج إبراهيم عبدالله على إفراج مشروط ابتداء من 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل بشرط مغادرة الأراضي الوطنية وعدم العودة إليها”.
وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في العام 1986 لإدانته بالتواطؤ في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، ويقبع في سجن لانميزان في جنوب غرب فرنسا وهو يعتبر “أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط” كما يقول مؤيدوه.
وأصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها رُفضت، باستثناء طلب واحد وافق عليه القضاء في 2013 شرط أن يكرس بمرسوم طرد الأمر الذي لم يصدره وزير الداخلية الفرنسي يومها مانويل فالس.
وأوضح محامي عبدالله جان لوي شالانسيه أن قرار المحكمة الجمعة ليس مشروطا باتخاذ مثل هذا القرار من قبل الحكومة، مرحبا بما وصفه بأنه “انتصار قضائي وسياسي”.
ومطلع الثمانينات خلال الحرب الأهلية في لبنان، كان عبدالله أحد مؤسسي الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.
وقال مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب اليوم الجمعة إنه سيستأنف قرار محكمة فرنسية الإفراج عن لبناني مسجون بتهمة شن هجمات على دبلوماسيين أمريكيين وإسرائيليين في فرنسا في أوائل الثمانينيات.
وأضاف المكتب أن جورج إبراهيم عبد الله، وهو قائد سابق للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، سيطلق سراحه في السادس من ديسمبر/كانون الأول بموجب قرار المحكمة بشرط أن يغادر فرنسا ولا يعود إليها.
