فرنسا تشدد شروط التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس
فرضت فرنسا شروطا مشددة على منح التأشيرات لمواطني دول مغاربية بينها المغرب والجزائر وتونس، في قرار غير مسبوق.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريال أتال، إن القرار يأتي ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، تريد باريس إعادتهم لمواطنهم الأصلية.
وفي تصريحات له عبر إذاعة “أوروبا1” وصف جابريال القرار الفرنسي بأنه “جذري وغير مسبوق، لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”، وفق تعبيره.
وأكد أن مواقف الدول الثلاث “تبطئ فعالية” عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد.
مضيفا أنه “حصل حوار ثم وجهت تهديدات. اليوم ننفّذ التهديد”.
وأشار إلى زيارات أجراها رئيس الوزراء جان كاستيكس وأعضاء من حكومته إلى الدول الثلاث لمناقشة المسألة، وإلى اجتماعات عقدت مع سفرائها قائلا: “عندما لا يتحرّك ملف ما بعد فترة معينة، علينا تطبيق القوانين”.
ولدى سؤاله عن مدة تطبيق الإجراءات الجديدة، لفت أتال إلى أنها “تقررت قبل بضعة أسابيع” و”ستطبّق” بهدف “الضغط على الدول المعنية لتغيير سياساتها والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية”.
وأضاف: “نرغب بأن يقوم رد الفعل على التعاون الإضافي مع فرنسا لنتمكن من تطبيق قوانين الهجرة الموجودة عندنا”.
وأوضح المسؤول نفسه في تصريحات أخرى لصحيفة “لفيجارو” اطلعت عليها “العين الإخبارية”، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر بالفعل خفض عدد التأشيرات الصادرة للجزائر والمغرب إلى النصف، فيما تم تقليصها لتونس إلى 30 %.
وتقول إذاعة “أوروبا 1″، إنه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020، أصدرت فرنسا حوالي 63000 تأشيرة لـ 96000 طلب.
وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2021 وافقت فرنسا على أكثر من طلبين من أصل ثلاثة طلبات فقط قدمتها الجزائر؛ لذلك تقول إذاعة “أوروبا1” إن الرئيس ماكرون طلب من الخدمات القنصلية إصدار 31500 تأشيرة بحد أقصى للأشهر الستة المقبلة..
والعام الماضي، قام وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، بجولة إلى الجزائر والمغرب، بهدف إيجاد صيغة لترحيل مواطنين مقيمين بشكل غير شرعي بفرنسا وملاحقين بشبهات تطرف.
وحتى الساعة 7:00 جرينتش لم تعلق الدول الثلاث رسميا على القرار الفرنسي.
