فرنسا تشدد الخناق على الإخوان: ما التطورات الأخيرة؟
وجّه مجلس الشيوخ الفرنسي رسالة إلى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين حديثاً. أشاد فيها بالجهود الحكومية لمحاربة الإسلام السياسي. وطالبه بحظر شبكات تأثير تنظيم الإخوان في فرنسا وأوروبا، خاصة في ظلّ تصاعد الخطر الذي يشكّلونه اليوم .وخطاباتهم التحريضية اللاذعة والمؤذية عبر منصّات التواصل الاجتماعي.
وكشف المجلس أنّ قانون 24 آب (أغسطس) 2021 الذي يعزّز احترام مبادئ الجمهورية ويحارب الانفصالية الإسلاموية، والمعروف بقانون مكافحة الانفصال. كان موضع تقييم من قبل لجنة القوانين في مجلس الشيوخ، والتي حذرت من وجود بعض الثغرات والعيوب. ومنها على سبيل المثال فيما يتعلق بتمويل الجمعيات، وحظر عمل جمعية إخوانية في فرنسا بسبب شبهات تطرف. وانتقالها على الفور إلى بلجيكا عبر ترخيص رسمي، حيث تتولى شبكات التواصل الاجتماعي مهمة الترويج لها واستعادة الأعضاء والداعمين، وفق ما أورده موقع (أخبار 24).
وطالب مجلس الشيوخ الفرنسي وزارتي الداخلية والخارجية بمعرفة الخطط الرسمية لحظر جماعة الإخوان، والحدّ من نفوذها داخل فرنسا وأوروبا، على غرار دول أخرى.
بالمقابل ردّ المسؤولون الحكوميون الفرنسيون بالتأكيد على أنّ مكافحة النزعة الانفصالية الإسلاموية، ومعاداة السامية، والتصدي لمن يهاجمون قيم الجمهورية. ويسعون لتقسيم المجتمع، هي إحدى أولويات الدولة الفرنسية.
وقد حظرت فرنسا منذ عام 2021 العديد من الجمعيات والمراكز التابعة للإخوان ومنعت تمويلهم. بالإضافة إلى تكثيف عمليات الطرد للمتشددين. وفرض المزيد من الرقابة على ما تبقى من جمعياتهم، وقامت السلطات الأمنية المختلفة بإجراء تحقيقات دقيقة حول مصادر تمويل جماعة الإخوان في فرنسا.
ورصدت تلك التحقيقات (10) شبكات تسيطر عليها جماعة الإخوان. من مدينة ليل في الشمال حتى مدينة مارسيليا في الجنوب، مروراً بباريس وبقية المدن الفرنسية. وتسعى هذه الشبكات إلى إنشاء ما يشابه مجتمعات انفصالية متكاملة منغلقة على أفرادها وموازية للمجتمع الفرنسي. بالإضافة إلى تشجيع سياسة الهجرة بهدف استقطاب عناصر إخوانية جديدة.
وجاء في تقرير بحثي فرنسي صدر قبل أيام أنّ هناك نقداً مستمراً للإسلام السياسي في فرنسا، وأنّ 28% من أبناء الجاليات المسلمة في فرنسا يمارسون إسلاماً انفصالياً. وأنّ الخطر الأكبر هو الإخوان الذين يتحكمون في العديد من الجمعيات والمساجد وتعيينات الأئمة.
