فتح تحقيق قضائي ضد شقيق أمير قطر في الولايات المتحدة… والسبب الإرهاب
وفقا لوثائق كشفتها وكالة أسوشيتد برس ومقابلات مع شخصين مطلعين على التحقيق يحقق المدعون الفيدراليون في الولايات المتحدة بالعلاقات بين الجماعات الإرهابية وخالد بن حمد آل ثاني، الأخ غير الشقيق لأمير قطر الحاكم.
وحسب الوكالة فإن تحقيق لهيئة محلفين كبرى من المنطقة الجنوبية لنيويورك. ركز على ما إذا كان خالد آل ثاني قد قدم الأموال والإمدادات إلى جبهة النصرة، فرع القاعدة في سوريا.
فيما قالت السفارة القطرية إنها بحاجة إلى مزيد من المعلومات قبل أن تتمكن من التعليق على التحقيق المبلغ عنه.
كما تتهم إحدى الدعاوى القضائية في لندن أعضاء مجلس إدارة بنك قطر الوطني بإرسال الحوالات المالية بشكل غير رسمي أو مصرح به. وكانت تلك الحوالات تذهب مباشرة إلى جبهة النصرة.
وبحسب الدعوى القضائية كانت تلك الحوالات، ترسل بأوامر من قبل خالد بن حمد آل ثاني الأخ غير الشقيق لتميم، الذي عمل سابقا في مجلس إدارة بنك قطر الوطني.
لكن لم تكن أولى حلقات هذه القضية ممارسات الترويع والتخويف الملكية القطرية، ففي 2019. أزاحت دعاوى قضائية أمريكية الستار عن المعاملة الاستبدادية والتهديدات بالقتل ضد أمريكيين وقف وراءها الأخ غير الشقيق لأمير قطر.
إذ رفعت محامية أمريكية دعوى قضائية ضد خالد بن حمد آل ثاني. بسبب طرده لحارسه الشخصي من العمل وتهديده بالقتل بعد رفضه أوامر بقتل شخصين. وكذلك احتجاز وتعذيب طبيبه الذي أجبره على العمل واحتجزه بإحدى البنايات حتى ألقى بنفسه من أعلاها ليعاني من إعاقة مستمرة.
وقالت المحامية ريبيكا كاستانيدا إن الأخ غير الشقيق لأمير قطر حاول إجبار حارسه الأمريكي ماثيو بيتارد على قتل شخصين. وعندما رفض طرده من العمل وهدده بالقتل هو الآخر.
وبحسب أوراق الدعوى القضائية، فإن الشخص الثاني الذي تمثله المحامية نفسها، هو ماثيو أليندي، الذي كان يعمل طبيبا لشقيق أمير قطر أثناء فترات شربه الكحول.
وأوضحت أن خالد بن حمد أجبره على العمل 36 ساعة متواصلة، وعندما رفض أمر باحتجازه في مجمع سكني وقام بتهديده بالسلاح، فاضطر إلى الهروب قفزا من ارتفاع 18 مترا.
ليس ذلك فقط، إذ أن الأمير خالد آل ثاني متهم بارتكاب جريمة قتل بحق موظف هندي بمزاعم إهانة زوجته وجاء ذلك في تصريحات ريبيكا كاستانيدا محامية الدفاع عن مدعين ضد شقيق أمير قطر في القضايا المنظورة أمام القضاء الأمريكي.
وتعمل قطر على دفع الرشاوى للمحاكم الأجنبية من أجل غض النظر عن الجرائم المرتكبة من جانبها، وعدم فتح ملفات الإرهاب الكثيرة التي تدينها وتدين أميرها تميم بن حمد.
وإذا خرجت الأمور عن السيطرة يتم زج أسماء ومنظمات قطرية، لإبعاد الشبهة عن أمير البلاد، وهو ما كشفته صحيفة التايمز البريطانية في تقرير سابق لها، عندما تحدثت عن مؤامرة نظمتها الدوحة لعرقلة العدالة عبر رشاوى وترهيب الشهود في قضية مرفوعة ضد بنك قطر.
وذكرت الصحيفة حينها أن المحكمة العليا البريطانية وصلتها أنباء بأن تلك الخطوات جاءت في محاولة لحماية أمير قطر (تميم بن حمد) من التعرض للمساءلة بسبب عمليات تمويل الإرهاب خلال الحرب السورية.
