فتح الله غولن: أردوغان خان قيم الديمقراطية في تركيا وأغرقها في الاستبداد


اتهم الداعية فتح الله غولن، الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالخيانة وأنه سبب فشل التجربة الديمقراطية في تركيا، قائلا إن فشل التجربة الديمقراطية التركية يرجع إلى خيانة نظام أردوغان لهذه القيم، وإغراقه البلاد في الاستبداد.

وقال غولن، الذي يقيم في واشنطن، في مقال بعثه لصحيفة لوموند الفرنسية، إنه على الرغم من الترحيب بالتجربة التركية كنموذج للديمقراطية الحديثة في مطلع القرن الحادي والعشرين، لتنفيذها إصلاحات تتماشى مع المعايير الديمقراطية للاتحاد الأوروبي، ومحاولة تحسين الظروف العامة للبلاد فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ولكن لسوء الحظ لم يدم الوضع طويلاً بعد صعود أردوغان، فتلاشت هذه الإصلاحات وتدهورت أوضاع البلاد إلى الأسوأ.

وأشار الداعية التركي إلى أنه عقب فوز أردوغان بالرئاسة التركية في انتخابات عام 2011، الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك، بدأ تدريجياً بوضع جميع السلطات في يده وكان هذا الصعود بداية انزلاق البلاد إلى الهاوية، لافتا إلى أن الرئيس التركي أغرق البلاد في الاستبداد ونزع النموذج التركي المثالي، الذي كانت تطمح البلدان ذات الغالبية المسلمة بأن تحتذي به، وأوضح أن الأمر لا يقتصر على استخدام الشعارات الدينية، بل يشمل احترام سيادة القانون مع سلطة قضائية مستقلة، ومسؤولية القادة وحماية الحقوق والحريات غير القابلة للتصرف لكل مواطن.

واعتبر غولن أن الديمقراطية هي نظام الحكم الأكثر توافقاً مع مبادئ الإسلام”، موضحاً أن “خيانة أردوغان لتعاليم الإسلام جعلت البعض ينفر من تلك التعاليم ويعتقدون أن القيم الإسلامية لا تتوافق مع الديمقراطية، مشيرا إلى أن أردوغان قدم صورة سلبية عن الإسلام، بادعائه في خطاباته أن أساليب القمع التي يمارسها هي واجب ديني، في إشارة إلى حملات التطهير العرقي ضد الأكراد.

وتابع: من المعروف أن المجتمع التركي يتألف من عناصر غير متجانسة من أيديولوجيات والفلسفات والمعتقدات والإثنيات المختلفة، وأي محاولة لتجانسهم بالقوة أمر لن يؤتي ثماره، بل ستأتي بنتائج عكسية تؤدي إلى انقسام المجتمع بين الأقلية والجماعة ويجعل مواطنيه يشعرون بالاضطهاد.

ويتهم أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، غولن بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو كانت انقلابا مدبرا لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

Exit mobile version