غينيا بلا حكومة والشعب ينتظر
غينيا بلا حكومة منذ يومين والشعب بانتظار تشكيلة جديدة لكن «بنفس جديد» كما وعد الرئيس الانتقالي مامادي دومبويا.
وفي مرسوم صدر يوم الإثنين الماضي، حل رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا الحكومة المكلفة منذ يوليو/تموز 2022، بحسب مقطع فيديو نُشر على صفحة الرئاسة بموقع فيسبوك.
وحينها، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الجنرال أمارا كامارا: “تم حل الحكومة” و”سيقوم مديرو الوزارات، والأمناء العامون ونوابهم بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة”.
ولم يوضح كامارا الذي تحدث أمام نحو 20 جنديا في زيهم العسكري، وكان بعضهم ملثما ويحمل سلاحا، سبب حل الحكومة، كما لم يحدد موعدا لإعلان التشكيلة الجديدة.
«نفس جديد»
من جانبه، حاول المتحدث باسم الرئاسة الغينية توضيح أسباب قرار حل الحكومة، قائلا:”لقد لوحظ أنه كان من الضروري بث نفس جديد” في عمل التشكيلة الوزارية.
ورحب قسم من الغينيين بقرار حل الحكومة، فيما يظل الكثير منهم متخوفون من خطوة تأتي في وقت تغرق فيه البلاد بأزمة اجتماعية وسياسية خطيرة.
ومع ذلك، يظل الشعب متفائلا بأن تصلح التشكيلة المقبلة هنات سابقتها، فعلى الأرض، هناك الكثير من المشاكل التي تنتظر الحل، من ذلك انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، وارتفاع الأسعار.
أسباب كثيرة يعتقد محللون أنها تدعو للاستياء، وقد يكون تدهور أداء الوزارات وتفاقم الغضب الشعبي هو ما دفع المجلس العسكري لتطبيق إجراءات احترازية ضد الوزراء السابقين. حيث تم سحب جوازات سفر البعض منهم وتجميد بعض الحسابات المصرفية لعدد منهم.
“أمل ضئيل”
جبهة أخرى، يواجهها المجلس العسكري وهي النقابات التي تهدد بإعلان إضراب عام. وسط إدانات متنامية لما يعتبرونه تضييقا واعتداء على حرية الصحافة.
لكن رغم ذلك، يبدو إبراهيم خليل ديالو، نائب الأمين العام لنقابة الصحفيين الغينيين. متفائلا بالقول في تصريحات لإعلام محلي: “نأمل أن يكون هناك مناخ ملائم لظهور. وسائل إعلام حرة ومستقلة في حياتنا”.
ويضيف: “على أية حال، لدينا هذا الأمل الضئيل. ولا تزال غينيا تنتظر تعيين حكومة جديدة”.
ومنذ سبتمبر/ أيلول 2021، يحكم غينيا مجلس عسكري برئاسة الكولونيل مامادي دومبويا .إثر الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي الذي اعتُبر أوّل رئيس للبلد .ينتخب ديمقراطيا بعد عقود من حكم الأنظمة الاستبدادية.
وبعد الانقلاب، نصّب الكولونيل مامادي دومبويا نفسه رئيسا للبلاد. متعهّدا تحت الضغط الدولي بتسليم السلطة إلى مدنيين منتخبين بحلول نهاية العام 2024 حتى يتسنّى له الوقت لإجراء إصلاحات.
واعتقل المجلس العسكري عددًا من زعماء المعارضة ووجه اتهامات ضد آخرين. وحظر التظاهرات منذ العام 2022، فيما تشهد البلاد قيودا شديدة على خدمة الإنترنت منذ أسابيع، بحسب المعارضة.
