غوتيريش يكشف انتهاكات البوليساريو ويضع الجزائر في موقف محرج
شكل التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة انطوني غوتيريش الذي رفعه لمجلس الأمن الدولي انعطافة جديدة في ملف النزاع في الصحراء المغربية وحرجا كبيرا للجزائر حيث دحض أكاذيب جبهة البوليساريو الانفصالية وعرى حقيقة التغطية الجزائرية انتهاكات واسعة ترتكبها الجبهة بحق سكان مخيمات تندوف وان لم يذكر الجزائر بالاسم لكنها تعتبر مسؤولة عن تلك الانتهاكات بحكم احتضانها للانفصاليين وللمخيمات التي يقيم فيها المحتجزون الصحراويون وباعتبارها أيضا طرفا في النزاع المفتعل.
وأكد غوتيريش في تقريره تدهور وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرا في الوقت ذاته إلى واستمرارها وإلى تجاوزات خطيرة لجبهة البوليساريو بما يشمل مصادرتها لحقوق سكان المخيمات ومنها حرية التعبير والتنقل.
واستند في تقريره إلى التقارير التي يرفعها المغرب بشكل دوري والتي تتضمن قائمة تفصيلية للانتهاكات التي تمارسها البوليساريو بغطاء جزائري وراء أسوار المخيمات سيئة الذكر.
واعتماد الأمين العام على التقارير المغربية الرسمية في حدّ ذاته شهادة ثقة دولية في المملكة واعترافا بصدقيتها وواقعيتها في التعاطي مع هذا الملف بغض النظر عن تشعبات ملف النزاع المفتعل والخروقات التي يرتكبها الانفصاليون منذ تحللهم من اتفاق وقف اطلاق النار، اذ ركز التقرير الأممي على الانتهاكات الواسعة حصرا داخل مخيمات تندوف.
ونبه المغرب مرارا إلى جرائم ترتكب بحق الصحراويين وإلى وقوع عمليات تعذيب واختطاف واختفاء قسري للكثير من النشطاء المناوئين لطروحات الانفصال والمؤيدين لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
ورفع بشكل دوري تقارير مفصلة بالانتهاكات التي تجري بعيدا عن العالم في مخيمات تحولت إلى سجون كبيرة الحرية فيها رهين بالولاء للجبهة وتوزيع المساعدات الدولية فيها أيضا مرتبط بالولاء.
وسلط التقرير الأممي الضوء على ما ورد في التقارير المغربية الرسمية باعتبار صدقيتها وتطابقها مع ما يحدث من انتهاكات داخل المخيمات التي ترعاها الجزائر وتديرها البوليساريو بيد من حديد.
وأشار التقرير إلى تقارير كانت الرباط قد رفعتها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في 14 يونيو و3 يوليو 2023، والتي تتضمن تفصيلات دقيقة عن جملة الفظائع والانتهاكات تحت أعين الدولة الحاضنة والمتواطئة سواء بالصمت أو بالتغطية على تلك الانتهاكات.
وتحدث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشكل أوضح وأكثر دقة عن قيود تعسفية تفرضها الجبهة الانفصالية على حركة سكان المخيم وعلى حرية التعبير وإلى استمرارية هذه الانتهاكات بشكل ممنهج.
ويضاف هذا التقرير الأخير إلى تقارير سابقة رصدت خروقات واسعة لحقوق الإنسان منها تجنيد البوليساريو للأطفال في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية وحقوق الطفل إلى جانب تحويل مسار المساعدات المالية الدولية المخصصة لدعم سكان مخيمات تندوف.
ويمثل التقرير الأممي ضربة إضافية للجبهة الانفصالية وللجزائر بتثبيته حقيقة الفرق بين التزام الدولة المغربية بالمواثيق الدولية ووجاهة طرحها الواقعي لحل نزاع الصحراء وبين ممارسات عصابات تدعمها دولة جارة تحرك الملف وتثير ضجيجه لأجندة وحسابات سياسية خاصة.
واستناد الأمين العام للأمم المتحدة للتقارير التي رفعها المغرب للهيئة الأممية يشكل نجاحا آخر يضاف لرصيد نجاحات الدبلوماسية المغربية في دحض الأكاذيب والروايات المضللة التي تروج لها البوليساريو.
واستنادا لهذه الانعطافة فإن إعلان اسبانيا الممثلة للاتحاد الأوروبي في الدورة الحالية، بدعمها مطالب المغرب بإحصاء سكان مخيمات تندوف يكتسب زخما أقوى لجهة كشف حقائق كثيرة وفضح التلاعب في الملف من قبل الجبهة ومن ورائها الجزائر حول العدد الحقيقي للسكان وحول مآلات مساعدات مالية دولية بمئات ملايين الدولارات لم يستفد منها الصحراويون المحتجزون في تندوف.
