غوتيريش يدق ناقوس الخطر: إحالة موظفي الأمم المتحدة لمحاكم الحوثي تهديد للعمل الإنساني وواجب الإفراج الفوري
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإحالة مليشيات الحوثي موظفين أمميين إلى محاكم خاصة، ودعا للإفراج عنهم فورا.
ويحتجز الحوثيون 59 من موظفي الأمم المتحدة تعسفيا، لكن لم يتضح على الفور العدد المحال للمحاكمة.
وأفاد الناطق باسم غوتيريش ستيفان دوجاريك بأن الأمين العام “يدين إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية موظفين من الأمم المتحدة على محكمتهم الجنائية الخاصة”.
وأضاف: “ندعو سلطات الأمر الواقع إلى إلغاء هذه الإحالة والعمل بحسن نية للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي”.
ونفذ الحوثيون المدعومون من إيران في السنوات الأخيرة موجات عدة من الاعتقالات، ولا يزالون يحتجزون 59 موظفا من الأمم المتحدة، جميعهم من الجنسية اليمنية، وهم محرومون أي تواصل مع العالم الخارجي.
وعلّل الحوثيون احتجاز هؤلاء بتهم تجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنّ الأمم المتحدة نفت الاتهامات مؤكدة عدم جواز ملاحقة موظفيها على أساس أنشطتهم الرسمية.
أما مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك فأشار في بيان إلى أن أحد زملائه أُحيل على المحكمة الخاصة لدى الحوثيين بناء على “اتهامات كاذبة بالتجسس”.
وقال “هذا أمر غير مقبول على الإطلاق ويشكّل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان”، مجددا المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى.
ودأب القضاء التابع للحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأجزاء من اليمن، على استدعاء عاملين في منظمات غير حكومية وصحفيين ومعارضين.
وقضت محكمة تابعة لهم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بالإعدام رميا بالرصاص بحق 17 شخصا أدينوا بالتجسس، على ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التابعة لهم، من دون أن تذكر أسماء المحكوم عليهم.
