غارات دامية غرب ليبيا تثير إدانات واسعة لاستهداف المدنيين
دخلت “الضربات الجوية الدقيقة” في غرب ليبيا ساحة الجدل مع اتساع الغضب الشعبي والحقوقي جراء سقوط ضحايا مدنيين.
وفي وقتٍ تتكثف فيه الجهود المحلية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، فجّرت الغارات الجوية التي نفذتها حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، عبر طيران مسيّر، موجة غضب بعد أن طالت منازل المدنيين وأدت إلى سقوط ضحايا ودمار واسع في مناطق غرب البلاد.
أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة، عبر منصات رسمية، تنفيذ “ضربات جوية دقيقة” استهدفت ما وصفته بـ”أوكار الجريمة”، خصوصًا في مناطق الزاوية وصبراتة، مؤكدة أن العمليات موجّهة ضد عناصر متورطة في تهريب البشر والمخدرات.
وحذرت الوزارة السكان من الوجود بالقرب من تلك “الأوكار”، معتبرة أن سلامة المدنيين أولوية، رغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالأحياء السكنية.
الزاوية ترفض
أهالي مدينة الزاوية أصدروا بيانًا حادّ اللهجة، رفضوا فيه القصف الجوي على منازلهم، مؤكدين أن الحكومة أظهرت استهتارًا بأرواح الليبيين وممتلكاتهم.
في ذات السياق، استهدفت الضربات ورشة في صبراتة ومنزلًا في منطقة إسبان، ما أسفر عن تدمير ممتلكات خاصة وإصابة طفل بجروح خطيرة، وفقًا لما وثقته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
يرقى لجرائم حرب
قسم تقصي الحقائق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أكد في بيان له أن الغارات الجوية خرقت قواعد القانون الدولي الإنساني، وأن استهداف المناطق المدنية دون تمييز أو تناسب يشكّل انتهاكًا صريحًا قد يرقى إلى “جرائم حرب”.
ودعت المؤسسة حكومة الوحدة ووزارة دفاعها إلى التوقف الفوري عن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وضمان حماية السكان وفق التزامات ليبيا الدولية.
احتجاج بلدي واسع
وفي تطور لافت، أعلنت 42 بلدية تمثل المنطقة الغربية والجبل الغربي رفضها التام لاستمرار القصف بالطائرات المسيرة، معتبرة ذلك “تعديًا صارخًا على حياة المواطنين والسيادة الليبية”.
وطالبت البلديات في غرب ليبيا بوقف تحليق الطيران المسيّر، باعتباره الأداة المستخدمة في هذه الهجمات، ووقف الدعم العسكري للجماعات الموالية لحكومة الدبيبة، والتي وصفتها بـ”المهددة لاستقرار ليبيا”.
