غاراتٌ فوق طاولة التفاوض: إسرائيل تُصعّد في الجنوب رغم مسار الوساطة
قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب بنية تحتية تابعة لجماعة لحزب الله في مناطق عدة بجنوب لبنان، تشمل ما وصفه بمجمع تدريب تستخدمه قوة الرضوان التابعة للجماعة المسلحة حيث تستمر الدولة العبرية في استهداف مواقع الحزب وسط مطالبات مستمرة لنزع سلاحه رغم الحديث عن مفاوضات بين مندوبين مدنيين من لبنان وإسرائيل.
وأضاف الجيش في بيان أنه استهدف أيضا منشآت عسكرية وموقع إطلاق تابعا لحزب الله.
من جانبها أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن “الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارات استهدفت على عدة دفعات الوادي الممتد بين بلدات عزة ورومين وأركي وأطراف بلدة جباع ومرتفعات جبل صافي إضافة لوادي زفتا وإقليم التفاح جنوبي لبنان”. وأدت الغارات إلى تضرر عدد من المنازل في أطراف بلدة جباع، وفق المصدر نفسه.
وأشارت الوكالة إلى أن مقاتلات إسرائيلية شنت سلسلة غارات وهمية أخرى فوق مناطق واسعة في جنوبي البلاد.
وتأتي هذه الضربات بعد أقل من أسبوع من إرسال كل من إسرائيل ولبنان مبعوثين مدنيين إلى لجنة عسكرية تراقب وقف إطلاق النار بينهما، وهي خطوة نحو تلبية مطلب أميركي مضى عليه أشهر بأن يوسع البلدان المحادثات بما يتماشى مع جدول أعمال الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.
ويرى المحللون السياسيون أن إرسال مندوب إسرائيلي يمثل تجربة لاختبار حدود التعاون الممكن بين البلدين، ويشير إلى رغبة تل أبيب في تقييم فرص التواصل السياسي والاقتصادي تحت إشراف أميركي، خصوصًا مع الدور البارز للولايات المتحدة في تهدئة التوترات ومنع أي تصعيد محتمل.
من جانبه وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم قرار الحكومة اللبنانية إرسال مندوب مدني إلى لجنة وقف إطلاق النار بأنه “تنازل مجاني” لإسرائيل وانتهاك واضح للمواقف الحكومية السابقة.
ويرى حزب الله أن مشاركة مسؤول مدني رفيع المستوى في اجتماعات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي، حتى تحت رعاية الأمم المتحدة، هو تطبيع وظيفي غير مباشر يعطي شرعية سياسية للمفاوضات ويخترق الموقف اللبناني التقليدي الرافض لأي شكل من أشكال الاتصال المدني مع تل أبيب قبل حل النزاع.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أكد بدوره في تصريحات سابقة أنه “من غير المقبول التفاوض مع الدولة العبرية تحت النار”، محذرا من إمكانية تجدد الحرب مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وذلك خلال لقائه وفدا من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي، تشير إسرائيل إلى إمكانية دراسة مشاريع في مجالات الطاقة والنقل والتجارة، في محاولة لفتح مسارات تعاون محدودة رغم التوترات الأمنية المستمرة. وتوضح الهجمات الإسرائيلية الأخيرة أن أي جهود للتعاون ستكون محكومة بالوضع الميداني، وأن أي خطوة غير محسوبة قد تعرقل الحوار المستقبلي.
واتفقت إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق نار بوساطة أميركية في 2024 أنهى قتالا بين إسرائيل وحزب الله استمر أكثر من عام. ومنذ ذلك الحين، تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.
