عقيلة: على المؤسسات والشركات حظر تقديم أموال لحكومة الدبيبة
أصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح تعليمات بحظر تقديم أي أموال لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بدعوى أنها منتهية الولاية، متهما إياها بإهدار المال العام.
وقال صالح في خطاب وجهه إلى مؤسسات ليبية عامة بينها المصرف المركزي والأجهزة الرقابية ومكتب النائب العام ومؤسسة النفط وشركة الاتصالات وصندوق الإنماء الاقتصادي “يحظر على كافة المؤسسات والشركات الليبية العامة، تقديم أي أموال لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في أي صورة”.
وحذر من أن “ثبوت مثل هذه التصرفات يضع المسؤولين والممثلين القانونيين لتلك المؤسسات والشركات تحت طائلة القانون بتهمة التقصير في صيانة المال العام وإهداره بالمخالفة لأحكام القانون” واتهم حكومة الدبيبة، مقرها في العاصمة طرابلس، بـ”بإهدار المال العام والتصرف فيه بغير وجه حق”.
وأعلن مجلس النواب في سبتمبر/أيلول 2021 الموافقة بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة بدعوى أن ولايتها انتهت.
وفي 17 فبراير/شباط الجاري، حمّل الدبيبة مجلس النواب مسؤولية تأخر صرف رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية بسبب عدم اعتماده للميزانية العامة.
ويعاني هؤلاء العاملون من تأخر صرف رواتبهم منذ مطلع العام الجاري، ولم يتقاضوا حتى الثلاثاء راتب يناير/كانون الثاني الماضي.
ويتمسك رئيس البرلمان الليبي بضرورة تشكيل حكومة موحدة توكل لها مهمة إدارة المرحلة المقبلة بما فيها الإشراف على الانتخابات، لكن حكومة الدبيبية ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب.
ووصلت الأزمة السياسية في ليبيا خلال الآونة الأخيرة إلى طريق مسدود بعد أن اعتبر محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة التشريعات الانتخابية التي أصدرها البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي “باطلة”، مشددا على تمسكه بقوانين لجنة 6+6.
كما تجاهل المجلس الأعلى للدولة طلب عقيلة صالح “تشكيل لجنة مشتركة لقبول طلبات الترشح لرئاسة الحكومة” الجديدة، ما يعني استمرار الانقسام السياسي وعدم التوصل إلى حلول توافقية لإجراء الانتخابات.
ومنذ سنوات، تحول خلافات بين مؤسسات البلاد دون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تنهي نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة.
