عقوبات إيران.. تستهدف الاقتصاد وتهدد مستقبل النظام
دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران حيز التنفيذ، الإثنين، مستهدفة بشكل كبير قطاعات الطاقة والنفط، وذلك بعد 6 أشهر على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران الموقع في 2015، وقالت عدة تقارير ودراسات بأنها ستكون الأكثر تأثيرا إلى حد توقع انهيار نظام ولاية الفقيه، رغم كونها ليست الأكثر قسوة.
وقال المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية في تقرير إنه: تبدو للوهلة الأولى أن نسبة العقوبات التي طبقها المجتمع الدولي على إيران في الفترة ما بعد 1979 وحتى ما قبل توقيع الاتفاق النووي كانت أكبر بكثير، ووقعها أكبر من الحزمة الأولى التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عقب الانسحاب الأمريكي الشهير من الاتفاق النووي، مضيفا أن الحزمة الثانية المتعلقة بالنفط، والتي قد تؤدي، طبقًا للتقديرات الاقتصادية، إلى أزمة طاحنة قد يعاني منها النظام، بمعنى أن النظام الإيراني الحالي يعيش أزمة وجود تتعلق ببقائه.
وغالبية التقارير المتعلقة بالأثر القاتل للعقوبات الجديدة على نظام طهران، تستند إلى طبيعة الأزمة الداخلية الطاحنة التي تعاني منها إيران، والتي تسببت في موجة من الاحتجاجات غير المسبوقة، رغم الانفراجة الاقتصادية التي أعقبت توقيع الاتفاق النووي، تأخذ التقارير ودراسات الحالة بعين الاعتبار في المقام الثاني الحزم الذي يبديه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الخطر الاستراتيجي الذي يمثله إطلاق يد إيران في الشرق الأوسط والنوايا التوسعية للنظام الإرهابي.
وتاريخيا، أجبرت العقوبات الأمريكية على إيران ما قبل توقيع الاتفاق النووي على الجلوس على طاولة المفاوضات، وإكراهها على التخلي عن برامجها النووية، وإن على نحو غير مرض، ما يجعل سياسة ترامب أداة ناجحة وناجعة تم تجريبها لإثناء طهران عن سياساتها التخريبية في الشرق الأوسط.
ويأمل البيت الأبيض على الأرجح في أن تدفع الحزمة الجديدة من العقوبات إعادة إيران مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات ومناقشة اتفاق تكميلي يتعلق بتعديل البنود المعيبة في الاتفاق النووي المبرم في 14 يوليو 2015، وإلزام إيران بوقف برنامجها الصاروخي الباليستي. كما تستهدف العقوبات أيضا إجبار طهران على التوقف عن دعم الجماعات المسلحة والانفصالية في المنطقة.
وتأتي العقوبات الحالية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران أحادية، لا تحظى بتأييد أوروبي إلا إنها تضرب على وتر أزمات إيرانية الداخلية، ومن شأنها أن تسرع وتيرة المظاهرات المحتجة على سوء الأوضاع الاقتصادية، والبطالة وهبوط الريال الإيراني بشكل حاد.
