سياسة

عبير موسي تواجه حكماً قضائياً جديداً بالسجن


 أصدرت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية. بتونس الاثنين بطاقة ايداع بالسجن في حق عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر استنادا للفصل 24 من المرسوم عدد 54. كما قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة 29 يوليو/تموزالجاري. فيما لا تزال السياسية التي عرفت بمواقفها الصلبة في عشرية حكم حركة النهضة وحلفائها في حالة إيقاف منذ أشهر.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة قد أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق موسي عقب استنطاقها على خلفية تصريحاتها السياسيّة خلال تحرك احتجاجي نظّمه الحزب في شهر يناير/كانون الثاني في عام 2023 عبرت من خلاله عن رفض التجاوزات التي شابت مسار الانتخابات التشريعيّة. وإثر إصداره قرار ختم البحث في ملف القضية قرر القاضي حالتها على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية لمحاكمتها من أجل ما نسب اليها.
وينص الفصل 24 على أنه ”يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 50 ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج. أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني

وتواجه موسي عدة قضايا أخرى رفعتها عليها الهيئة العليا المستقلة الانتخابات إضافة الى قضية أخرى رفعها عليها فرع الاخوان المسلمين بتونس. وكانت محكمة الاستئناف بتونس قد قضت مؤخرا بتخطئة رئيسة الدستوري الحر بمبلغ 5 آلاف دينار(1.609 ألف دولار). في قضية تعلقت بخرق الصمت الانتخابي.
وكانت هيئة الدفاع عن عبير موسي قد أكّدت في وقت سابق أن “بعض التهم التي وجهت إلى رئيسة الحزب الدستوري الحر تصل عقوبتها إلى الإعدام”، مؤكدة أن القضية مسيّسة.
وأثارت موسي جدلا واسعا عندما نفذت برفقة عدد من أنصارها وقفات احتجاجية أمام مقري مكتب منظمة الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في تونس. وشككت في شفافية الانتخابات التشريعية الماضية، الأمر الذي اعتبره البعض استقواء بالأجنبي.

وأدانت هيئة الدفاع عن موسي، قبل مثولها امام المحكمة. في بيان نشر على فيسبوك، ما وصفته بـ”الهرسلة القضائيّة .والعنف السياسي المسلط عليها لمجرد تمسكها بحقها في التفكير والتعبير والإنتماء الحزبي وممارسة واجبها في معارضة السياسات.” 
وحذر الدستوري الحر من محاولات افتعال عقبات قانونية لإبعاد رئيسته عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ونظم الحزب احتجاجات ضد الرئيس التونسي قيس سعيد قبل إيداع موسي السجن في شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023.والتي تتهم الرئيس التونسي بالحكم خارج نطاق القانون. 
وأعلن الدستوري الحر في 14 أفريل/نيسان 2024. رسميًا ترشيح رئيسته للانتخابات الرئاسية المقبلة، مطالبًا بإطلاق سراحها. وحذّر من “خطورة سعي السلطة إلى حرمانها من حقوقها المدنية والسياسية.”

تابعونا على
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى